اكتشافات البترول في مصر تقلب الترابيزة على دول الغرب.. ومزايدات التنقيب العالمية أعادت الثقة للصادرات المصرية
الأربعاء 29/أغسطس/2018 - 04:02 م
دنيا سمحي
طباعة
لنعود قليلا بالذاكرة إلى ما قبل إتفاقية ترسيم الحدود، وتوقيع الإتفاقية، لم يكن باستطاعة مصر التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مياه البحر الأحمر، وهو الأمر الذي اختلف تماما بعد التوقيع، حيث أصبح لمصر الحرية الكاملة والقانونية لإجراء بحث "سيزمي"، بكل المناطق الاقتصادية داخل حدود المياه بالبحر الأحمر، وبدأت مصر بالفعل جني ثمار إتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، بعد استقبال سفينة الأبحاث الصينية بميناء سفاجا.
لم يتوقف الأمر عند هذه الاتفاقية، حيث تم اكتشاف عدد ليس بقليل من حقول البترول والغاز الطبيعي، ولعل أبرزها العملاق " ظهر "، والذي يمثل بشرة خير للاقتصاد المصري، ولحركة التنقيب والصادرات المصرية، وغيرها من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بهذا الاكتشاف العملاق، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن"، أبرز التطورات الحاصلة في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر، وتأثيرها على تحسين الاستثمار، وتحقيق توازن ما بين الصادرات والواردات المصرية، وإضفاء أسس استراتيجية جديدة في مجال التنقيب عن البترول، والتي نستعرضها فيما يلي:
لم يتوقف الأمر عند هذه الاتفاقية، حيث تم اكتشاف عدد ليس بقليل من حقول البترول والغاز الطبيعي، ولعل أبرزها العملاق " ظهر "، والذي يمثل بشرة خير للاقتصاد المصري، ولحركة التنقيب والصادرات المصرية، وغيرها من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بهذا الاكتشاف العملاق، وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن"، أبرز التطورات الحاصلة في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر، وتأثيرها على تحسين الاستثمار، وتحقيق توازن ما بين الصادرات والواردات المصرية، وإضفاء أسس استراتيجية جديدة في مجال التنقيب عن البترول، والتي نستعرضها فيما يلي:
مزايدات عالمية للتنقيب عن البترول المصري
التنقيب عن البترول
وكانت وزارة البترول تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018، عن طريق طرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018، ومزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في 10 مناطق أو 11 منطقة، وجاء ذلك في سياق سعي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018.
حيث فتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام، حيث جاء ترسيم الحدود البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.
حيث فتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام، حيث جاء ترسيم الحدود البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.
شركة أباتشي الأمريكية والبترول المصري
التنقيب عن البترول
ولا أدل على اهتمام الغرب بما تملكه مصر من ثروات، من تصريح شركة أباتشي الأمريكية، عن نيتها حفر 3 آبار استكشافية، قبل نهاية العام الحالي، للبحث عن البترول والغاز، في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، لتحديد حجم احتياطيات الحقل، والتي تتوقع أن تسهم الاختبارات الأولية للحقل بمعدلات إنتاج تقدر بنحو 5 آلاف برميل يوميًا، كما أن الشركة الأمريكية، وقعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية، اتفاقية للبحث والاستكشاف في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية باستثمارات تقترب من 9 ملايين دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار، وهي بذلك تستهدف الوصول بعمليات الحفر في الحقل الجديد إلي أعماق تزيد على 5 آلاف متر، وهو ما يزيد على أعماق الحفر في حقل فاغور المجاور له والتابع لشركة إيني الإيطالية.
البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر
التنقيب عن البترول
وتم اكتشاف كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، جاء ذلك في المناطق التي تم البحث فيها بواسطة سفينة الأبحاث الصينية التي تنقب عن البترول في البحر الأحمر، وتم الكشف عن كمية هائلة من البترول والغاز، ومن المقرر أن نهاية العام الحالي ستشهد طرح مناقصات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول في البحر الأحمر، ويتم التنقيب بالاعتماد على الأجهزة الحديثة للبحث عن البترول، والتي تكشف ما بعد الطبقة السمكية المحلية.
وتعاقدت الدولة مع شركة شلابر جير بمبالغ مالية طائلة تصل إلى 75 مليون جنيه وسيتم احتسابها من أموال المناقصة التي ستطرح في نهاية 2018 ، بما يعني أن الدولة لن تتكلف أي من الأموال، وهو ما يحقق مزيدا من الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، والتعاون في هذا المجال بما يحقق التنمية المصرية المنشودة، التي تعيد مصر لمكانتها الاستراتيجية المعهودة .
