أظهرت بيانات رسمية، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع بلوغ الأزمة المالية ذروتها بعد تراجع صادرات البلاد من النفط، الممول الأساسي للاقتصاد الجزائري.

وحسب الديوان الجزائري للإحصائيات، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى نيسان بمعدل 3.6%، وهي نسبة أقل مما كانت الحكومة الجزائرية تتوقعه، والمقدرة بـ 4.6%.

وكشفت الأرقام، أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات تراجعت إلى 3.8% حتى نيسان، مقابل 5.1% خلال الفترة ذاتها من العام المضي، في وقت تراهن الحكومة على تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الصناعية، فضلا عن الآمال المتعلقة بقطاع الزراعة الذي تراجعت القيمة المضافة فيه بنسبة 4.8% مقابل 6.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. ويعود هذا الانخفاض حسب المراقبين، إلى نقص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي.

كما مس تراجع النمو، قطاع الصناعة، حيث سجل 5%، مقابل 6.1% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت الخدمات التجارية نموا بـ 4.2% مقابل 6.4%، مع تراجع في نشاط التجارة، الذي بلغ معدل نموه 3.9% بينما كان يقارب 7 % في الفترة المقابلة، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الواردات، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.