تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى، والتي طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع وتعاقد نفس الشركة على أراضى بالغردقة.

وذكرت الدعوى أن الشركة حصلت على على الأرض قبل قرار منع تملك الاجانب للأراضي المصرية كما أن تلك الأراضي كانت بموجب صفقات تمت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم في ثورة ٣٠ يونيو.

وأضافت الدعوى أن الشراكة بين الإخوان وأمير قطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضي التي خصصت لهم بالإسناد المباشر وبالمخالفة للقانون وقانون منع تملك الأجانب للأراضي المصرية كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التي منحتها لمصر.