تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، ثانى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامى، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، والتي طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٠١١٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، وذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدي إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه، في الوقت الذي لم يثبت فيه بأنه يوفر الطاقة طبقًا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع حالات الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، كما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.