أهمها الفساد والتنمية الصناعية.. ملفات عالقة بانتظار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجديد
الخميس 30/أغسطس/2018 - 08:08 م
إسلام مصطفى
طباعة
مع قرار تكليف اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة، بتولي منصب محافظ البحيرة، استعد ديوان عام المُحافظة بتجهيز الملفات الشائكة، والتي تنتظر المُحافظ الجديد على أمل أن يتم القضاء على الأزمات والمُشكلات العالقة مُنذ ولاية المُحافظ السابق، "المواطن" يرصد أهم الملفات الشائكة التي تنتظر اللواء آمنة بالبحيرة.
ملف تنمية المناطق الصناعية
يُعتبر ملف تنمية المناطق الصناعية بمُحافظة البحيرة من أهم الملفات الشائكة بالمُحافظة، لاسيما وأن محافظة البحيرة تمتلك مجموعة من المناطق الصناعية المهمة، على رأسها المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، فضلًا عن المدينتين الصناعيتين بمنطقتي رشيد ووادي النطرون، ويتطلب ذلك الملف فضلًا عن تطوير المناطق الصناعية، العمل على زيادة الإنتاج وتوفير فُرص عمل للشباب بهذه المناطق، وإقامة عدد من المشروعات العملاقة بالمُحافظة.
هذا بالإضافة إلى أنه من المُفترض أن يعمل المُحافظ الجديد على إنجاز المشروعات التنموية، وتدشين منطقة لوجسنية بمنطقة "إدكو" الساحلية، والتي حددت لها المُحافظة ميزانية تُقدر بـ2 مليار دولار، كما ينتظر اللواء آمنة استكمال العمل في تدشين مصنع إنتاج الورق بمدينة رشيد، وبتمويل مُشترك بين مؤسسة الأهرام الصحفية واستثمارات صينية، بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه.
الفساد والصرف الصحي على قائمة الملفات
تُعاني مُحافظة البحيرة من أزمة الصرف الصحي، لاسيما القُرى التي تعاني من سوء الخدمات المُقدمة لها، حيُ أنه هناك العديد من قُرى المحافظة عائمة على مياه الصرف الصحي، مما دفع سكان تلك القُرى إلى تقديم الشكاوى إلى ديوان عام المُحافظة في ظل سكون تام منه، ومن قِبل الوحدات المحلية المُكلفة بحل الأزمة.
هذا وينتظر المُحافظ عدد من الملفات العالقة التي يتم استكمالها بعد في حقبة المُحافظ السابق على رأسها، تطوير بحيرة "إدكو"، ورصف الشوارع وتطوير محطات مياه الشُرب، فضلًا عن محاربة الفساد وصيانة أعمد الإنارة المُتهالكة.
التعديات على الترع والمصارف
شهدت العديد من قُرى ومناطق مُحافظة البحيرة، على رأسهم قرية "الكنايس" بكفر الدوار، حالة من التعديات على الطُرق والترع والمصارف، في ظل تسهيلات من قِبل بعض المُوظفين في مناصب بالمُحافظة، حيثُ استغل كلًا منهم منصبه في التعدي على الترع والطرق، وتمثلت تلك التعديات في بناء عدد كبير من الأكشاك والمحلات على تلك الأراضي، في حالة من تغافل هؤلاء الموظفين الفاسدين، ذلك ما يجعل ملف التعديات على الترع والمصارف على رأس قائمة الملفات التي تنتظر المُحافظ الجديد.
ملف انتشار القمامة
هذا ومازالت المعاناة الكُبرى لمُحافظة البحيرة تتمثل في أكوام القمامة المُنتشرة بمُعظم مناطق المُحافظة، في ظل تراخي المجالس المحلية من الاهتمام بنظافة شوارع مُدن ومراكز المحافظة، مما أدى إلى استياء سكان المُحافظة من الحالة التي وصلت إليها المُحافظة من الإهمال، الذي من شأنه أن يشوه صورة المحافظة.
استرداد الأراضي وتقنين مساحات الأراضي
وأخيرًا ينتظر اللواء آمنة مُحافظ البحيرة الجديد، ملفًا من أخطر الملفات على الإطلاق، وهو ملف استرداد أراضي الدولة، لاسيما وأن هذا الملف أحد الملفات التي توليها المؤسسة الرئاسية اهتمامها، وعليه استقبلت محافظة البحيرة حوالي 8548 طلبًا لتقنين أراضي مُستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة قُدرت بـ127678 فدان على أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه.
ملف تنمية المناطق الصناعية
يُعتبر ملف تنمية المناطق الصناعية بمُحافظة البحيرة من أهم الملفات الشائكة بالمُحافظة، لاسيما وأن محافظة البحيرة تمتلك مجموعة من المناطق الصناعية المهمة، على رأسها المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، فضلًا عن المدينتين الصناعيتين بمنطقتي رشيد ووادي النطرون، ويتطلب ذلك الملف فضلًا عن تطوير المناطق الصناعية، العمل على زيادة الإنتاج وتوفير فُرص عمل للشباب بهذه المناطق، وإقامة عدد من المشروعات العملاقة بالمُحافظة.
هذا بالإضافة إلى أنه من المُفترض أن يعمل المُحافظ الجديد على إنجاز المشروعات التنموية، وتدشين منطقة لوجسنية بمنطقة "إدكو" الساحلية، والتي حددت لها المُحافظة ميزانية تُقدر بـ2 مليار دولار، كما ينتظر اللواء آمنة استكمال العمل في تدشين مصنع إنتاج الورق بمدينة رشيد، وبتمويل مُشترك بين مؤسسة الأهرام الصحفية واستثمارات صينية، بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه.
الفساد والصرف الصحي على قائمة الملفات
تُعاني مُحافظة البحيرة من أزمة الصرف الصحي، لاسيما القُرى التي تعاني من سوء الخدمات المُقدمة لها، حيُ أنه هناك العديد من قُرى المحافظة عائمة على مياه الصرف الصحي، مما دفع سكان تلك القُرى إلى تقديم الشكاوى إلى ديوان عام المُحافظة في ظل سكون تام منه، ومن قِبل الوحدات المحلية المُكلفة بحل الأزمة.
هذا وينتظر المُحافظ عدد من الملفات العالقة التي يتم استكمالها بعد في حقبة المُحافظ السابق على رأسها، تطوير بحيرة "إدكو"، ورصف الشوارع وتطوير محطات مياه الشُرب، فضلًا عن محاربة الفساد وصيانة أعمد الإنارة المُتهالكة.
التعديات على الترع والمصارف
شهدت العديد من قُرى ومناطق مُحافظة البحيرة، على رأسهم قرية "الكنايس" بكفر الدوار، حالة من التعديات على الطُرق والترع والمصارف، في ظل تسهيلات من قِبل بعض المُوظفين في مناصب بالمُحافظة، حيثُ استغل كلًا منهم منصبه في التعدي على الترع والطرق، وتمثلت تلك التعديات في بناء عدد كبير من الأكشاك والمحلات على تلك الأراضي، في حالة من تغافل هؤلاء الموظفين الفاسدين، ذلك ما يجعل ملف التعديات على الترع والمصارف على رأس قائمة الملفات التي تنتظر المُحافظ الجديد.
ملف انتشار القمامة
هذا ومازالت المعاناة الكُبرى لمُحافظة البحيرة تتمثل في أكوام القمامة المُنتشرة بمُعظم مناطق المُحافظة، في ظل تراخي المجالس المحلية من الاهتمام بنظافة شوارع مُدن ومراكز المحافظة، مما أدى إلى استياء سكان المُحافظة من الحالة التي وصلت إليها المُحافظة من الإهمال، الذي من شأنه أن يشوه صورة المحافظة.
استرداد الأراضي وتقنين مساحات الأراضي
وأخيرًا ينتظر اللواء آمنة مُحافظ البحيرة الجديد، ملفًا من أخطر الملفات على الإطلاق، وهو ملف استرداد أراضي الدولة، لاسيما وأن هذا الملف أحد الملفات التي توليها المؤسسة الرئاسية اهتمامها، وعليه استقبلت محافظة البحيرة حوالي 8548 طلبًا لتقنين أراضي مُستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة قُدرت بـ127678 فدان على أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه.
