ملفات شائكة تنتظر الغضبان ببورسعيد.. أهمها التهرب الجُمركي والإسكان
الخميس 30/أغسطس/2018 - 07:08 م
إسلام مصطفى
طباعة
شهدت حركة المُحافظين الجُدد، تجديد الثقة في عدد من المُحافظين على رأسهم اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان، حيثُ أدى اليمين الدستورية اليوم، في إطار حركة المُحافظين الجُدد، وكان اللواء الغضبان قد عُين محافظًا لبورسعيد عام 2015 خلفًا للواء مجدي نصر الدين، واستطاع الغضبان خلال توليه منصب مُحافظ بورسعيد الفترة الأولى، حل عدد من الأزمات بالمُحافظة، إلا أنه مازال هناك مجموعة من الملفات العالقة التي مازالت إلى مجهود كبير للعمل على حلها، "المواطن" يرصُد أهم تلك الملفات.
يُعتبر ملف أزمة التهرب الجُمركي التي تنتظر اللواء عادل الغضبان، لاسيما وأن أزمة تهريب البضائع المستوردة، التي تفشت في مُحافظة بورسعيد مؤخرًا من أخطر المُشكلات، التي تسببت في خسائر فادحة للدولة قُدرت بملايين الجُنيهات.
هذا وتسعى قوات الأمن بالمُحافظة إلى الحد من انتشار تلك الظاهرة والسيطرة عليها، وبين الحين والآخر كانت تُعلن الإدارة العامة لمُكافحة التهرب الجُمركي بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، عن تمكنهما من ضبط العديد من محاولات تهريب البضائع، على اختلاف أنواعها منها الشيش الإلكترونية والأدوية والمُكملات الغذائية.
تُعاني محافظة بورسعيد من أزمة كبيرة في ملف الإسكان، بالتحديد ملف مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني، لاسيما عقب تأخر تسليم المواطنين باستمرار الأزمة إلى الآن، بعدما قدم المواطنين عدد من الشكاوى التي تُفيد بتحايل المسؤولين عن المشروع عليهم، رغم دفعهم المبالغ المُستحقة للوحدات السكنية بناءً على الشروط المطلوبة.
منظومة الإسكان لاسيما إدارة التسكين والتي فشلت فشلا ذريعا في علاج مشكلات المواطنين الفقراء الذين يبحثون عن مأوي بل وتم ضبط العديد من المخالفات والكثير من الفساد بداخلها دون صدور أي قرارات قوية على أرض الواقع وتم خروج العديد من التظاهرات والاعتصامات التي وصلت حد قطع الطريق أمام ديوان عام المحافظة في هذا الشأن.
حالة من الكساد التُجاري التي ضربت أسواق مُحافظة بورسعيد الحرة، حيثُ طالب التُجار المسؤولين بالمُحافظة بسرعة التحرك لإنقاذ الوضع، بدلًا من أن يُخرب بيوتهم، على حد وصفهم، لاسيما وأن الظروف الاقتصادية التي تمر البلاد صعبة على الجميع.
ولم تخلو محافظة بورسعيد من الفساد الذي استشرى في مُعظم مناطق المُحافظة، والتي يظهر في الإشغالات غير القانونية بشوارع وأحياء المُحافظة، والذي أدى إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة الباسلة، مما أدى إلى تعطيل حركة سير السيارات.
وكان اللواء عادل الغضبان قد اتخذ مجموعة من التدابير لحل الأزمة خلال فترة الأولى بالمُحافظة، حيثُ عقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بور فؤاد، في حضور السكرتير العام، والسكرتير المُساعد، ناقشوا خلاله، العمل على تطوير منظومة النظافة، وبحث أفضل الطرق لاستعادة الشكل الجمالي للمُحافظة.
وتتمثل خطة الغضبان في هذا الملف، في العمل على تكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء ومدن المُحافظة، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، ورفع كفاءة الميادين والشوارع حِفاظًا على المظهر الحضاري لبورسعيد.
وتعاني مُحافظة بورسعيد مثلها مثل الكثير من المُحافظات من مشكلة البطالة التي استشرت بين شبابها، برغم أن المُحافظة يتوفر فيها العديد من فرص العمل، إلا أن حالة من الفساد تسببت في ذهاب تلك الفرص لغير المستحقين، مما أثار استياء أبناء بورسعيد، مُطالبين المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لحل الملف.
يُعتبر ملف أزمة التهرب الجُمركي التي تنتظر اللواء عادل الغضبان، لاسيما وأن أزمة تهريب البضائع المستوردة، التي تفشت في مُحافظة بورسعيد مؤخرًا من أخطر المُشكلات، التي تسببت في خسائر فادحة للدولة قُدرت بملايين الجُنيهات.
هذا وتسعى قوات الأمن بالمُحافظة إلى الحد من انتشار تلك الظاهرة والسيطرة عليها، وبين الحين والآخر كانت تُعلن الإدارة العامة لمُكافحة التهرب الجُمركي بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، عن تمكنهما من ضبط العديد من محاولات تهريب البضائع، على اختلاف أنواعها منها الشيش الإلكترونية والأدوية والمُكملات الغذائية.
تُعاني محافظة بورسعيد من أزمة كبيرة في ملف الإسكان، بالتحديد ملف مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني، لاسيما عقب تأخر تسليم المواطنين باستمرار الأزمة إلى الآن، بعدما قدم المواطنين عدد من الشكاوى التي تُفيد بتحايل المسؤولين عن المشروع عليهم، رغم دفعهم المبالغ المُستحقة للوحدات السكنية بناءً على الشروط المطلوبة.
منظومة الإسكان لاسيما إدارة التسكين والتي فشلت فشلا ذريعا في علاج مشكلات المواطنين الفقراء الذين يبحثون عن مأوي بل وتم ضبط العديد من المخالفات والكثير من الفساد بداخلها دون صدور أي قرارات قوية على أرض الواقع وتم خروج العديد من التظاهرات والاعتصامات التي وصلت حد قطع الطريق أمام ديوان عام المحافظة في هذا الشأن.
حالة من الكساد التُجاري التي ضربت أسواق مُحافظة بورسعيد الحرة، حيثُ طالب التُجار المسؤولين بالمُحافظة بسرعة التحرك لإنقاذ الوضع، بدلًا من أن يُخرب بيوتهم، على حد وصفهم، لاسيما وأن الظروف الاقتصادية التي تمر البلاد صعبة على الجميع.
ولم تخلو محافظة بورسعيد من الفساد الذي استشرى في مُعظم مناطق المُحافظة، والتي يظهر في الإشغالات غير القانونية بشوارع وأحياء المُحافظة، والذي أدى إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة الباسلة، مما أدى إلى تعطيل حركة سير السيارات.
وكان اللواء عادل الغضبان قد اتخذ مجموعة من التدابير لحل الأزمة خلال فترة الأولى بالمُحافظة، حيثُ عقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بور فؤاد، في حضور السكرتير العام، والسكرتير المُساعد، ناقشوا خلاله، العمل على تطوير منظومة النظافة، وبحث أفضل الطرق لاستعادة الشكل الجمالي للمُحافظة.
وتتمثل خطة الغضبان في هذا الملف، في العمل على تكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء ومدن المُحافظة، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، ورفع كفاءة الميادين والشوارع حِفاظًا على المظهر الحضاري لبورسعيد.
وتعاني مُحافظة بورسعيد مثلها مثل الكثير من المُحافظات من مشكلة البطالة التي استشرت بين شبابها، برغم أن المُحافظة يتوفر فيها العديد من فرص العمل، إلا أن حالة من الفساد تسببت في ذهاب تلك الفرص لغير المستحقين، مما أثار استياء أبناء بورسعيد، مُطالبين المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لحل الملف.
