بعد تجديد الثقة في الزملوط.. ملفات عالقة بالوادي الجديد بانتظار استكمالها
الخميس 30/أغسطس/2018 - 10:29 م
إسلام مصطفى
طباعة
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في اللواء محمد الزملوط مُحافظًا للوادي الجديد، وكان الزملوط قد شغل منصب محافظ الوادي الجديد الفترة السابقة، بتاريخ 16 فبراير 2017، خلفًا للواء محمود عشماوي، وكان بانتظاره مجموعة من من الملفات التي تحتاج إلى حلول، برغم من تمكنه من العمل على عدد من الملفات إلا أنه مازال هناك عدد من الملفات الشائكة العالقة، "المواطن" يرصدها.
ملف الاستثمار
تستمر أزمة الاستثمار في التفاقم بمُحافظة الوادي الجديد، لاسيما وأنها تُعد الأزمات التي فشل المُحافظين السابقين من التعامل معها، خصوصًا فيما يتعلق بإقامة المشروعات العملاقة، والتي تتوقف فيها الجهود المبذولة عند عقد اتفاقيات دون اتخاذ خطوات على أرض الواقع، لم يتمكن الزملوط من تدشين مشروعات عملاقة خلال فترة السابقة بمنصب المُحافظ، والسبب يعود إلى انعزال الوادي الجديد عن محافظات مصر، فضلًا عن أن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل يتناسب مع طبيعة المحافظة، وكانت المُحافظة أصدرت قرار بتأسيس هيئة للاستثمار بالمُحافظة، بغرض تخفيف مركزية القرارات الاستثمارية، لاسيما وأن المُحافظة تمتلك عدد من المقومات الاستثمارية، التي تُمكنها من تدشين عدد من المشروعات الحيوية، على رأسها المشروعات الحيوانية والزراعية، ومصانع الأسمدة والأسمنت، والتي أثبتت نجاحها في إنطلاقها خلال المراحل الأولية التي تم العمل عليها.
هذا وقد حقق الزملوط جهودًا أولية في هذا الملف، تمثلت في البدء مشروع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية مشروع فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة، بإعلانه البدء في إقامة أول مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك، وحامض الفووسفوريك، السائل والمركز من هضبة المشروع، بتكلفة بلغت 800 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل أخرى غير مُباشرة، إلا أن ملف الاستثمار ما زال يحتاج إلى الكثير من الجهود لإنجازه.
ملف الصحة
يُعاني قطاع الصحة على مستوى مُحافظة الوادي الجديد من حالة سيئة، تتمثل في نقص الكوادر الصحية وأزمات عديدة في القطاع بأكمله، لاسيما وأن طبيعة المُحافظة تجعل هناك تباعد كبير بين قُراها ومراكزها، فضلًا عن نقص الكودار الطبية اللازمة في جميع التخصصات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير والذي تمثل في ضعف الخدمات الصحية المُقدمة لسكان الوادي الجديد.
تفاقم الأزمة الطبية بالوادي الجديد أدى إلى انتشار العديد من الأمراض المُتأصلة على رأسها الفشل الكلوي، والسرطان والأنيميا، مما يُسفر عن استنزاف اقتصاد المُحافظة، فضلًا عن التأثير على الكوادر البشرية، برغم أن مُحافظ الوادي الجديد السابق كان قد قطع شوطًا كبيرًا في هذا الملف، إلا أن الجهود توقفت، ولا بد على الزملوط إعادة إحياء الجهود المبذولة في ذلك الملف.
ملف التعدي على أملاك الدولة
ملف التعدي على أملاك الدولة أحد الملفات الشائكة التي تواجه الزملوط، لاسيما التعديات المُستشرية بصحراء الفراقرة، التي يضع عدد من المواطنين أيديهم عليها، ومن ثم يتم بيعها إلى آخرين دون أسانيد قانونية، وبرغم تحرير المحاضر ضد المُخالفين إلا أن الوضع يعود مرة أخرى لما كان عليه من قبل، مما يستوجب التعامل مع الملف بصورة أكثر جدية.
وأبلى الزملوط بلاءً حسن في هذا الملف، إلا أن الوضع يحتاج إلى عمل مُكثف لإنهاء الأزمة بشكل جذري، حيثُ تمكن الزملوط من تقنين وضع اليد للمُزارعين وواضعي اليد بالبناء، أسفرت تدابيره عن تقنين وضع حوالي 76 ألف فدان في حيازة صغار المُزارعين، ووضعها في أُطر قانونية، وإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة الزراعية منها وأراضي البناء، كما جرى تحديد أسعار الأراضي الخاصة بالتعديات وطرحها للبيع العلني على المواطنين.
ملف الاستثمار
تستمر أزمة الاستثمار في التفاقم بمُحافظة الوادي الجديد، لاسيما وأنها تُعد الأزمات التي فشل المُحافظين السابقين من التعامل معها، خصوصًا فيما يتعلق بإقامة المشروعات العملاقة، والتي تتوقف فيها الجهود المبذولة عند عقد اتفاقيات دون اتخاذ خطوات على أرض الواقع، لم يتمكن الزملوط من تدشين مشروعات عملاقة خلال فترة السابقة بمنصب المُحافظ، والسبب يعود إلى انعزال الوادي الجديد عن محافظات مصر، فضلًا عن أن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل يتناسب مع طبيعة المحافظة، وكانت المُحافظة أصدرت قرار بتأسيس هيئة للاستثمار بالمُحافظة، بغرض تخفيف مركزية القرارات الاستثمارية، لاسيما وأن المُحافظة تمتلك عدد من المقومات الاستثمارية، التي تُمكنها من تدشين عدد من المشروعات الحيوية، على رأسها المشروعات الحيوانية والزراعية، ومصانع الأسمدة والأسمنت، والتي أثبتت نجاحها في إنطلاقها خلال المراحل الأولية التي تم العمل عليها.
هذا وقد حقق الزملوط جهودًا أولية في هذا الملف، تمثلت في البدء مشروع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية مشروع فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة، بإعلانه البدء في إقامة أول مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك، وحامض الفووسفوريك، السائل والمركز من هضبة المشروع، بتكلفة بلغت 800 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل أخرى غير مُباشرة، إلا أن ملف الاستثمار ما زال يحتاج إلى الكثير من الجهود لإنجازه.
ملف الصحة
يُعاني قطاع الصحة على مستوى مُحافظة الوادي الجديد من حالة سيئة، تتمثل في نقص الكوادر الصحية وأزمات عديدة في القطاع بأكمله، لاسيما وأن طبيعة المُحافظة تجعل هناك تباعد كبير بين قُراها ومراكزها، فضلًا عن نقص الكودار الطبية اللازمة في جميع التخصصات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير والذي تمثل في ضعف الخدمات الصحية المُقدمة لسكان الوادي الجديد.
تفاقم الأزمة الطبية بالوادي الجديد أدى إلى انتشار العديد من الأمراض المُتأصلة على رأسها الفشل الكلوي، والسرطان والأنيميا، مما يُسفر عن استنزاف اقتصاد المُحافظة، فضلًا عن التأثير على الكوادر البشرية، برغم أن مُحافظ الوادي الجديد السابق كان قد قطع شوطًا كبيرًا في هذا الملف، إلا أن الجهود توقفت، ولا بد على الزملوط إعادة إحياء الجهود المبذولة في ذلك الملف.
ملف التعدي على أملاك الدولة
ملف التعدي على أملاك الدولة أحد الملفات الشائكة التي تواجه الزملوط، لاسيما التعديات المُستشرية بصحراء الفراقرة، التي يضع عدد من المواطنين أيديهم عليها، ومن ثم يتم بيعها إلى آخرين دون أسانيد قانونية، وبرغم تحرير المحاضر ضد المُخالفين إلا أن الوضع يعود مرة أخرى لما كان عليه من قبل، مما يستوجب التعامل مع الملف بصورة أكثر جدية.
وأبلى الزملوط بلاءً حسن في هذا الملف، إلا أن الوضع يحتاج إلى عمل مُكثف لإنهاء الأزمة بشكل جذري، حيثُ تمكن الزملوط من تقنين وضع اليد للمُزارعين وواضعي اليد بالبناء، أسفرت تدابيره عن تقنين وضع حوالي 76 ألف فدان في حيازة صغار المُزارعين، ووضعها في أُطر قانونية، وإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة الزراعية منها وأراضي البناء، كما جرى تحديد أسعار الأراضي الخاصة بالتعديات وطرحها للبيع العلني على المواطنين.
