أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر لها عن إصدار طارق وليم صعب النائب العام الفنزويلي قرار بتوقيف 131 شخصا بتهمة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح صعب أن الموقوفين قد يكونون متورطين في المضاربة ومقاطعة الإجراءات المالية للحكومة، وأعمال أخرى "مزعزعة لاستقرار الاقتصاد".

وأوضح النائب العام الفنزويلي أنه قد تم مؤخرا الإفراج عن 10 أشخاص وتقييد حرية 29 آخرين، واعتقال 92 شخصا.

ومن جانبه، كان قد أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق من الشهر الجاري عن زيادة الحد الأدنى من الأجور في البلاد 60 ضعفا.