حكمت المحكمة التأديبية العليا، في الساعات الأولي من صباح اليوم، علي كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة ومديرة شئون العاملين،بعدما تم إدانتهما بمخالفات إدارية ومالية متعددة.


جاء في ثنايا الحكم معاقبتهما بالأتي " معاقبة الأولي بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، والثانية بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وذلك بعدما تم إتهامها بقيامهما بمخالفة أحكام القانون، ولم يؤديا عملهما كما يجب، وكذا إهدارهم لأموال جهات عملهم.

كانت المتهمتين قد إتفقتا علي تعين إبنة مدير عام الشئون القانونية، بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون في غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك رغم رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيينها مما ترتب عليه حصولها على أجر وبدلات دون وجه حق، وجاءت تلك التفاصيل ضمن ما كشفته التحقيقات تجاه القضية.