من المعاشات إلى العلاقات المحرمة.. المستشار محسن السبع يكشف لـ"بوابة المواطن" أسباب الزواج العرفي وموقف الأحوال الشخصية منه
السبت 01/سبتمبر/2018 - 03:43 م
أسماء حامد
طباعة
كالنار في الهشيم تفشت في المجتمع المصري ظاهرة خطيرة جدا، وهي انتشار حالات الزواج العرفي حيث إن بعض الإحصاءات توضح إن متوسط عدد هذه الحالات من ثمانين ألف حالة إلى مائة ألف سنويا.
المستشار محسن السبع
وتتعدد أسباب هذه الظاهرة، التي تعتبر بمثابة سرطان أصاب المجتمع المصري، لذلك توجهت "بوابة المواطن"، إلى المستشار محسن السبع، المحامي والمستشار القانوني لحملة اريد حلا بالقاهرة، للكشف عن أسباب الظاهرة، ووضع الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية.
أسباب الزواج العرفي
حيث أكد المستشار محسن السبع، :" تتعدد أسباب هذه الظاهرة ما بين أسباب مقبولة شرعا، ومجتمعيا كعدم بلوغ الزوجة سن 18 سنة، أو أرملة تتقاضى معاشا تخشى انقطاعه بعد توثيق الزواج وتريد أن تشبع رغباتها كامرأة، وهذا وإن كان يعارض ويخالف القانون، إلا إنه قد يكون مقبولا اجتماعيا مجازا من الناحية الشرعية طالما تحقق فيه شرط الاشهار.
وأضاف المستشار محسن السبع، وهناك أسباب أخري لظاهرة الزواج العرفي لا تعتبر مقبولة شرعا، ولا قانونا ولا مجتمعيا، وهو هذا الزواج الذي يعتمد علي خداع لانسان ساذج سوا كان رجلا، أو امرأة، أو ستارا لعلاقة غير شريفة، بين شخصين وذلك تبريرا لعلاقة غير شرعية بينهما، وهو ذلك الزواج الذي يكتفي بتوقيع اطرافه علي عقدين بدون إشهار، وذلك بهدف اتقاء المسئولية الجنائية في حالة القبض عليهما، أو ليتمكنوا في الإقامة سويا بأحد الفنادق أو المنتجعات أو لغير ذلك من الأسباب من أجل إشباع رغبات مكبوتة وتخدير الضمير بأفكار مسمومة".
أسباب الزواج العرفي
حيث أكد المستشار محسن السبع، :" تتعدد أسباب هذه الظاهرة ما بين أسباب مقبولة شرعا، ومجتمعيا كعدم بلوغ الزوجة سن 18 سنة، أو أرملة تتقاضى معاشا تخشى انقطاعه بعد توثيق الزواج وتريد أن تشبع رغباتها كامرأة، وهذا وإن كان يعارض ويخالف القانون، إلا إنه قد يكون مقبولا اجتماعيا مجازا من الناحية الشرعية طالما تحقق فيه شرط الاشهار.
وأضاف المستشار محسن السبع، وهناك أسباب أخري لظاهرة الزواج العرفي لا تعتبر مقبولة شرعا، ولا قانونا ولا مجتمعيا، وهو هذا الزواج الذي يعتمد علي خداع لانسان ساذج سوا كان رجلا، أو امرأة، أو ستارا لعلاقة غير شريفة، بين شخصين وذلك تبريرا لعلاقة غير شرعية بينهما، وهو ذلك الزواج الذي يكتفي بتوقيع اطرافه علي عقدين بدون إشهار، وذلك بهدف اتقاء المسئولية الجنائية في حالة القبض عليهما، أو ليتمكنوا في الإقامة سويا بأحد الفنادق أو المنتجعات أو لغير ذلك من الأسباب من أجل إشباع رغبات مكبوتة وتخدير الضمير بأفكار مسمومة".
الزواج العرفي والقانون
و أوضح المستشار محسن السبع:"من الناحية القانونية فإن الزواج العرفي يترتب عليه الحق في إثبات النسب والحق في الميراث، ولكنه من ناحية، أخرى فإن قانون الأحوال الشخصية قد تدرج فيما يتعلق بموقفه من العقد العرفي على النحو الآتي:
- عندما نصت الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها عندما نصت :
" لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابته بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 "
ـ وبذلك يكون القانون قد حظر سماع حتى دعوى الزوجية بالنسبة لأى زواج غير مدون رسمياً أو غير ثابت بوثيقة رسمية مثل الزواج العرفى . وقد كان القيد لا يشمل دعوى النسب فيجوز سماعها .
و أضاف المستشار محسن السبع:" بذلك كان لا يسمع القانون المصري أى دعوى للمتزوجه عرفياً سوى النسب فقط ولا يسمع أى دعوى أخرى ".
و أوضح المستشار محسن السبع:"من الناحية القانونية فإن الزواج العرفي يترتب عليه الحق في إثبات النسب والحق في الميراث، ولكنه من ناحية، أخرى فإن قانون الأحوال الشخصية قد تدرج فيما يتعلق بموقفه من العقد العرفي على النحو الآتي:
- عندما نصت الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها عندما نصت :
" لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابته بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 "
ـ وبذلك يكون القانون قد حظر سماع حتى دعوى الزوجية بالنسبة لأى زواج غير مدون رسمياً أو غير ثابت بوثيقة رسمية مثل الزواج العرفى . وقد كان القيد لا يشمل دعوى النسب فيجوز سماعها .
و أضاف المستشار محسن السبع:" بذلك كان لا يسمع القانون المصري أى دعوى للمتزوجه عرفياً سوى النسب فقط ولا يسمع أى دعوى أخرى ".
- موقف قانون الأحوال الشخصية الحالي من الزواج العرفي:
أشار المستشار محسن السبع: تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجرأت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية :
" ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ، مالم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك لا تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة".
وأوضح:"وهذه الفقرة لم تتعرض لإثبات الزواج ولم توجب إثباته بوثيقة رسمية وإنما أوردت قيدا على التقاضى فى شأن الدعاوى الناشئة عن الزواج ".
وأضاف مقتضى هذا القيد: عدم قبول الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية، ولا يوجد استثناء الادعوي النسب ودعوي الفسخ، أوالتطليق".
أشار المستشار محسن السبع: تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجرأت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية :
" ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ، مالم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك لا تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة".
وأوضح:"وهذه الفقرة لم تتعرض لإثبات الزواج ولم توجب إثباته بوثيقة رسمية وإنما أوردت قيدا على التقاضى فى شأن الدعاوى الناشئة عن الزواج ".
وأضاف مقتضى هذا القيد: عدم قبول الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية، ولا يوجد استثناء الادعوي النسب ودعوي الفسخ، أوالتطليق".
حقوق المرأة مهدورة في الزواج العرفي
وأكد المستشار محسن السبع:" يترتب علي ذلك عدم امكانية الزوجة أن تطلب بحقوقها الشرعية الأخرى من نفقات أو مؤخر صداق أو أجر حضانة أو نفقة متعة ونفقة عدة".
وأضاف :"من شأن كل ذلك إهدار حقوق المرأة وكرامتها ،ومن ناحية أخري لايجوز للزوج مطالبة الزوجة بالدخول في طاعته اذا هجرته".
وأكد المستشار محسن السبع:" يترتب علي ذلك عدم امكانية الزوجة أن تطلب بحقوقها الشرعية الأخرى من نفقات أو مؤخر صداق أو أجر حضانة أو نفقة متعة ونفقة عدة".
وأضاف :"من شأن كل ذلك إهدار حقوق المرأة وكرامتها ،ومن ناحية أخري لايجوز للزوج مطالبة الزوجة بالدخول في طاعته اذا هجرته".
حلول أزمة الزواج العرفي
وأشار المستشار محسن السبع:"فكل هذه المشكلات القانونية والاجتماعية تستدعي إن يتدخل المشرع بحل قانوني حاسم حول هذه الظاهرة وذلك أما بالمنع المطلق والتجريم، وأما بإعطائه الشرعية القانونية والاعتراف به كزواج رسمي، يرتب كافة حقوق وواجبات الزواج الموثق، وذلك بإلزام أطراف هذا الزواج العرفي بتوثيقه خلال مدة معينة والا يقرر القانون بطلان هذا العقد، ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق سواء النسب، أو الميراث، ويزيد بعقاب أطرافه عن علاقتهما المحرمة والإضرار بالمجتمع".
واختتم المستشار محسن السبع حديثه لـ"بوابة المواطن:" كل هذا من أجل حماية المجتمع المصري من هذا السرطان في ظل تأخر سن الزواج وعزوف الرجال عنه لغلاء المعيشة ومنع علاقات كثيرة محرمة بأسم الزواج العرفي".
وأشار المستشار محسن السبع:"فكل هذه المشكلات القانونية والاجتماعية تستدعي إن يتدخل المشرع بحل قانوني حاسم حول هذه الظاهرة وذلك أما بالمنع المطلق والتجريم، وأما بإعطائه الشرعية القانونية والاعتراف به كزواج رسمي، يرتب كافة حقوق وواجبات الزواج الموثق، وذلك بإلزام أطراف هذا الزواج العرفي بتوثيقه خلال مدة معينة والا يقرر القانون بطلان هذا العقد، ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق سواء النسب، أو الميراث، ويزيد بعقاب أطرافه عن علاقتهما المحرمة والإضرار بالمجتمع".
واختتم المستشار محسن السبع حديثه لـ"بوابة المواطن:" كل هذا من أجل حماية المجتمع المصري من هذا السرطان في ظل تأخر سن الزواج وعزوف الرجال عنه لغلاء المعيشة ومنع علاقات كثيرة محرمة بأسم الزواج العرفي".
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
