نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط 10 شركات صرافة لقيامها بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وكان وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار قد وجه بتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت الجهود - التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - في مجال متابعة شركات الصرافة عن ضبط 10 شركات صرافة بمحافظتي القاهرة، والجيزة؛ لقيام مسئوليها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد من الشركات لمزاولة نشاطها، بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء التراخيص الممنوحة لها بمحافظتي القاهرة، والإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازم وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ اللازم.
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط تجار العملة المًُتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، عن ضبط 18 قضية إتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، بمبالغ مالية بعملات مُختلفة تعدت الأربعة ملايين جنيه مصري، وفي مجال تحويل الأموال من الخارج عن ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تعدت ملايين الجنيهات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجرى مواصلة الجهود؛ لضبط كافة المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.