"أراضي الوقف" الملف الحائر بين وزارة الأوقاف وأدراج الدولة .. خبراء: هذه هي حلول المشكلة
الإثنين 03/سبتمبر/2018 - 04:24 م
وسيم عفيفي
طباعة
كانت مصر من أوائل الدول التى صدر فيها قانون الوقف حيث صدر عام 1946م وبعدها بدأت الدول العربية فى إصدار قوانين للوقف متأثرة إلى حد كبير بالقانون المصرى، ويظهر ذلك بنظرة سريعة إلى حركة تقنين الوقف فى البلاد العربية فى الأعوام التالية وهى: الأردن عام 1947، سوريا عام 1949، الكويت عام 1951، السودان 1986، قطر عام 1996، الإمارات 1999، سلطنة عمان 2000م.
محمد عبدالحليم عمر
حول مشكلات الوقف في مصر ومقترحات حلها قال الدكتور محمد عبدالحليم عمر "أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر"يلاحظ كثرة التعديلات وإصدار القوانين المكملة اللاحقة للقانون المصرى رقم 48 لسنة 1946 حسبما ذكرناه فى الفقرة ثانيا، وأصبحنا أمام غابة من القوانين وما يتبعها من لوائح تنفيذية يصعب معه على الباحث أو المطبق تتبع الأحكام القانونية المنظمة للوقف مما يتطلب إعادة إصدار قانون يجمع شتات ما ورد فى هذه الغابة من التشريعات ويتلافى السلبيات التى كانت محل انتقاد فيها ويراعى التطورات والمتغيرات وظروف الحال.
وتابع عبدالحليم عمر في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أنه إذا كانت مصر من أوائل الدول التى نظمت إدارة الوقف حتى إنشاء أول وزارة له فى العالم الإسلامى إلا أنه مضى وقت طويل تشتت فيه الإدارة الوقفية بين القضاء الشرعى وديوان أو وزارة الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى والنظار ووكلائهم، إلى أن جاء عام 1971 بصدور القانون رقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية التى اختصت وحدها بالإدارة التنفيذية للأوقاف وهذا أسلوب مقبول إجمالا.
واختتم عمر تصريحه قائلاً "مرت التجربة المصرية فى إدارة الأوقاف بمنعطفات خطيرة أضاعت الكثير من أموال الأوقاف مثل ما حدث بنقل الأعيان الوقفية من أراضى زراعية وفضاء ومبانى والتى تمثل أغلب الأموال الموقوفة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحليات ثم تقرير عودتها بعد ذلك إلى هيئة الأوقاف المصرية وما تم اكتشافه من صعوبة ذلك خاصة وأنه تم التصرف فى كثير من هذه الأعيان، والأمر يقتضى سرعة تسوية هذه المشكلة".
وتابع عبدالحليم عمر في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أنه إذا كانت مصر من أوائل الدول التى نظمت إدارة الوقف حتى إنشاء أول وزارة له فى العالم الإسلامى إلا أنه مضى وقت طويل تشتت فيه الإدارة الوقفية بين القضاء الشرعى وديوان أو وزارة الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى والنظار ووكلائهم، إلى أن جاء عام 1971 بصدور القانون رقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية التى اختصت وحدها بالإدارة التنفيذية للأوقاف وهذا أسلوب مقبول إجمالا.
واختتم عمر تصريحه قائلاً "مرت التجربة المصرية فى إدارة الأوقاف بمنعطفات خطيرة أضاعت الكثير من أموال الأوقاف مثل ما حدث بنقل الأعيان الوقفية من أراضى زراعية وفضاء ومبانى والتى تمثل أغلب الأموال الموقوفة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمحليات ثم تقرير عودتها بعد ذلك إلى هيئة الأوقاف المصرية وما تم اكتشافه من صعوبة ذلك خاصة وأنه تم التصرف فى كثير من هذه الأعيان، والأمر يقتضى سرعة تسوية هذه المشكلة".
أحمد خزيم
من جهته قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أن قوانين إنهاء حالة الحكر إجراء سليم ذلك أن الحكر ترتب عليه ضياع الكثير من أموال الأوقاف، ولو أن الأمر فى الواقع لم يتم تنفيذه بعد كاملا ودخلت هيئة الأوقاف فى نزاعات عديدة مع المحتكرين ويتطلب الأمر وقفة جادة لإنهاء الحكر تماما.
وتابع خزيم في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" موضوع الإبدال والاستبدال والذى نظمه الفقه الإسلامى بأن يكون عند خراب الوقف أو انخفاض طاقته الإنتاجية أو وجود مجال يحقق عائداً أعلى مما يحققه الوقف الحالى، ولقد أخذت التجربة المصرية بموضوع الاستبدال ولكنها توسعت فيه دون داع ومن الأمثلة على ذلك ما تقرر باستبدال الأراضى الزراعية المسلمة للإصلاح الزراعى بموجب سندات بفائدة، ثم ما تقرر فى لائحة العمل بالهيئة من النص على حالات الاستبدال العديدة والتى منها بيع أراضى الأوقاف الفضاء للعديد من الجهات لبناء عقار أو مشروعات عليها.
وكشف خزيم أن هيئة الأوقاف قامت فعلا ببيع الكثير من الأراضى الوقفية لبعض الجهات الحكومية وبثمن أقل من ثمن المثل بحجة أن ذلك للإسهام فى التنمية، والوقف يساهم فى التنمية من خلال استثمار أمواله وإنفاق غلته ولكن ليس من خلال التصرف فى أعيانه بثمن أقل من ثمن المثل.
وحذر خزيم في ختام تصريحه من قلة إنشاء أوقاف جديدة، حيث يلاحظ أن الأعيان الوقفية الموجودة الآن هى من تراث الأجداد ولم تساهم الأجيال الحالية فى أوقاف جديدة، وذلك لقلة التوعية بالوقف وأهميته فضلا عن ما استقر فى الأذهان من أن الوقف مسئولية الحكومة.
وألمح خزيم لـ "بوابة المواطن" أن حل المشكلة يتطلب التوجه نحو الأساليب الحديثة فى التمويل والقائمة على ديموقراطية التمويل من خلال الوقف الجماعى بإصدار صكوك وقفية وإنشاء صناديق وقفية ومشاركة المنظمات الحكومية فى منظومة الوقف إنشاءاً وإدارة، هذا إلى جانب إتباع أسلوب الوقف السلطانى بأن تخصص الوحدات الحكومية العاملة فى خدمة المجتمع بعضا من إنشاءاتها فى صورة مبانى سكنية أو أراضى مستصلحة للوقف.
وتابع خزيم في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" موضوع الإبدال والاستبدال والذى نظمه الفقه الإسلامى بأن يكون عند خراب الوقف أو انخفاض طاقته الإنتاجية أو وجود مجال يحقق عائداً أعلى مما يحققه الوقف الحالى، ولقد أخذت التجربة المصرية بموضوع الاستبدال ولكنها توسعت فيه دون داع ومن الأمثلة على ذلك ما تقرر باستبدال الأراضى الزراعية المسلمة للإصلاح الزراعى بموجب سندات بفائدة، ثم ما تقرر فى لائحة العمل بالهيئة من النص على حالات الاستبدال العديدة والتى منها بيع أراضى الأوقاف الفضاء للعديد من الجهات لبناء عقار أو مشروعات عليها.
وكشف خزيم أن هيئة الأوقاف قامت فعلا ببيع الكثير من الأراضى الوقفية لبعض الجهات الحكومية وبثمن أقل من ثمن المثل بحجة أن ذلك للإسهام فى التنمية، والوقف يساهم فى التنمية من خلال استثمار أمواله وإنفاق غلته ولكن ليس من خلال التصرف فى أعيانه بثمن أقل من ثمن المثل.
وحذر خزيم في ختام تصريحه من قلة إنشاء أوقاف جديدة، حيث يلاحظ أن الأعيان الوقفية الموجودة الآن هى من تراث الأجداد ولم تساهم الأجيال الحالية فى أوقاف جديدة، وذلك لقلة التوعية بالوقف وأهميته فضلا عن ما استقر فى الأذهان من أن الوقف مسئولية الحكومة.
وألمح خزيم لـ "بوابة المواطن" أن حل المشكلة يتطلب التوجه نحو الأساليب الحديثة فى التمويل والقائمة على ديموقراطية التمويل من خلال الوقف الجماعى بإصدار صكوك وقفية وإنشاء صناديق وقفية ومشاركة المنظمات الحكومية فى منظومة الوقف إنشاءاً وإدارة، هذا إلى جانب إتباع أسلوب الوقف السلطانى بأن تخصص الوحدات الحكومية العاملة فى خدمة المجتمع بعضا من إنشاءاتها فى صورة مبانى سكنية أو أراضى مستصلحة للوقف.
