نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة في إنهاء مشكلة مواطن مصري متضرر من صاحب الشركة التي يعمل بها لتأخر في صرف مستحقاته التي تصل إلي مبلع 17 ألف ريال سعودي (أي ما يجاوز 50 ألف جنيه مصري".
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المواطن المصري محمود محمد إسماعيل، فني ميكانيكا - صيانة عامة، يعمل لدى إحدى شركات الكهرباء والميكانيكا التي رفضت صرف مستحقاته لمدة 3 شهور، نظرا لتشابه اسمه مع مواطن آخر لديه قضية عمالية أمام القضاء السعودي، وتفاوض المكتب مع مسئولي الشركة، وبعد عدة جلسات بمكتب عمل مكة، نجح في حصول المواطن المصري على حقوقه.
ووجه العامل المصري الشكر للمكتب العمالي علي جهوده في حل مشكلته وصرف مستحقاته.