وزيرة التخطيط: نسعى لتوفير 900 ألف وظيفة سنويًا
الأربعاء 05/سبتمبر/2018 - 05:16 م
إسماعيل فارس
طباعة
أوضحت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بشكل جاد على تحقيق أعلى معدلات التنمية في كل القطاعات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة ومتانة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الدين العام، كما تعمل بكل جهدها على تطوير التعليم لتوفير الأيدي العاملة التي تتمتع بالمهارة لسوق العمل المصري.
وأضافت " السعيد " في كلمتها الختامية لمؤتمر اليورومني، إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص وتدعم التعافي الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال سن تشريعات جديدة وتبسيط الإجراءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حجر الزاوية في العمليات التنموية، لافتة إلى أنه في العام المالي 20172018 بلغ معدل نمو الناتج المحلي 5.3% وهو الأعلى منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن هذا النمو يسير بمعدلات مثابرة حيث يستمر على مدار 6 أرباع سنوية دون انخفاض، ونتطلع إلى زيادة معدل نمو بنسبة 7.8-8% بحلول عام 2022.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن القطاع الصناعي بنسبة 6.3% في حجم النمو الإجمالي، لافتة إلى إيمانها بأن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، حيث أن نمو هذا القطاع ينتج عنه نمو في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى خلق قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير. نحن نتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مع وجود 13 منطقة صناعية جديدة.
وأكملت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالبطالة، نهدف إلى توفير 700،000 – 900،000 وظيفة سنويًا، من أجل استيعاب 650،000 – 750،000 من الخريجين سنويًا، فقد بلغ المعدل الآن 9.9 % اعتبارا من الربع الأخير من هذا العام، مضيفة إلى انهم يتطلعون لتوفير 764،000 وحدة سكنية وتطوير شبكات طرق بطول 1،600 كيلومتر، بما يتعلق بخلق فرص استثمارية، ونتطلع 23 شركة عامة إلى الاكتتاب العام الأولي في الثلاثة وأربعين شهرا القادمة لجذب الاستثمارات.
