من قلب الحدث .. صحفيون لـ "بوابة المواطن": هذه أدلة تعاون داعش مع أردوغان لقتل الأكراد
الخميس 06/سبتمبر/2018 - 09:01 ص
أحمد عبد الرحمن
طباعة
في استمرار سلسلة الانتهاكات التي يمارسها الجيش التركي والميليشيات الإرهابية في حق المدنيين في مدينة عفرين والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأكراد، بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة في مدينة عفرين بغربي كردستان شمال سوريا، وفي النهاية يخرج الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان زاعمًا أن عملياته العسكرية هدفها حماية وحدة الأراضي السورية.
محمد بلو
قال محمد بلو صحفي سوري، إنه منذ سيطرة تركيا على منطقة عفرين الكردية، شمال غرب سوريا في الثامن عشر من شهر مارس الماضي أطلق الجيش التركي العنان للميليشيات الإسلامية والتي تتخذ من "الجش السوري الحر" اسمًا لها لاستباحة كل شيء في المنطقة.
وتابع " بلو " في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن الإخبارية " أن تلك الميليشيات لا تزال ترتكب الانتهاكات بشكل ممنهج ومخطط بهدف افتقار السكان الكرد ودفعهم للخروج من المنطقة، وإحداث تغيير ديموغرافي لصالح عشرات الآلاف من المسلحين وعائلاتهم، الذين تم جلبهم من مناطق في ريف دمشق وغيروها من المناطق التي جرى إخلائها، وفق تفاهمات تركية إيرانية في أستانا، وحث ذلك بالتزامن مع قيام الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له بإغلاق طرق العودة أمام المهجرين الكرد، والذين يقيمون في مخيمات ومناطق في ريف حلب الشمالي في بلدات تل رفعت وفافين ودير جمال وغيرها.
وكشف الصحفي السوري أن الاحتلال التركي وميليشياته عمد إلى الاستيلاء على ممتلكات المهجرين، ومنازل، وأثاث منزلي، وحقول وأراض زراعية، وكذلك المعامل والورش الصناعية والآليات من جرارات وسيارات، ولا تزال عمليات النهب مستمرة لحد الآن.
وطال النهب والسرقة المرافق العامة أيضا من مدارس وجوامع ومؤسسات الدولة في المنطقة وحتى أسلاك الكهرباء لم تسلم من السرقة لتباع كمادة نحاس.
أما عن المدنيين الكرد، الذين أثروا البقاء على أرضهم فيطالهم بشكل يومي المداهمات الليلية، بحجة البحث عن أسلحة ويعتقلون باستمرار بحجة "الانتماء للوحدات الكردية" وارتفعت وتيرة الخطف بهدف طلب الفدية على يد مجموعات، تتبع لتلك الميليشيات التي تنتهج أساليب تنظيم داعش في إصداراتها حيث انتشر مؤخرا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وفيه يشهر أحد المسلحين سكينا على رقبة المواطن الكردي عسان عمر فوزي، بهدف الضغط على ذويه لدفع فدية تبلغ عشرة ملايين من الليرات السورية، وقصة المواطن غسان ليست الأولى فهناك العشرات من المواطنين تعرضوا ويتعرضون لعمليات مشابهة.
كما أقدمت الميليشيات الإسلامية والتي تتبع لتنظيم الإخوان المسلمين على نهب عدد من الجوامع ودمرت مزارات دينية مقدسة لدى أهل المنطقة كـ "مزار حنان" الشهير ونبشوا فيه بحثا عن كنوز، وطال التنكيل والعبث في مقابر الشهداء، حيث قامت جرافات بجرف مقبرة الشهيدة "آفيستا" قرب مدينة عفرين.
وكذلك أقدمت الميليشيات على تدمير معابد ومزارات دينية تابعة للايزديين الكرد في قرية "فقيرا" التابعة لناحية جنيرس وغيرها من القرى.
طيلة الأشهر الماضية، يقوم الاحتلال التركي بعمليات واسعة لحرق الغابات الحرجية والصنوبرية في جبال عفرين، بحجة البحث عن مقاتلين كرد متخفين فيها، وأتت تلك الحرائق على الآلاف من أشجار الزيتون المثمرة والأراضي الزراعية.
وفي النهاية، تسود عفرين شريعة الغاب حيث لا قانون ولا نظام ولا ضمير، ويتم استباحة المنطقة والانتقام من أهلها، لأنهم يرفضون الاحتلال التركي، ولازال الآلاف من شباب وشابات المنطقة يقبعون من المعتقلات والسجون التي تديرها الاستخبارات التركي في داخل عفرين وخارجها، دون أن يعرف ذويهم أي معلوم عن أبنائهم وبناتهم وقضى الكثير منهم تحت التعذيب ولكن ليست هناك إحصائيات دقيقة عن عدد الشهداء.
وطالبت منظمة العفو الدولية تركيا الخميس بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة.
ودعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى وضع حد "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمة أنقرة "بغض الطرف" عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن سكان عفرين "يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا". وأضافت المنظمة "هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب".
وتابع " بلو " في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن الإخبارية " أن تلك الميليشيات لا تزال ترتكب الانتهاكات بشكل ممنهج ومخطط بهدف افتقار السكان الكرد ودفعهم للخروج من المنطقة، وإحداث تغيير ديموغرافي لصالح عشرات الآلاف من المسلحين وعائلاتهم، الذين تم جلبهم من مناطق في ريف دمشق وغيروها من المناطق التي جرى إخلائها، وفق تفاهمات تركية إيرانية في أستانا، وحث ذلك بالتزامن مع قيام الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له بإغلاق طرق العودة أمام المهجرين الكرد، والذين يقيمون في مخيمات ومناطق في ريف حلب الشمالي في بلدات تل رفعت وفافين ودير جمال وغيرها.
وكشف الصحفي السوري أن الاحتلال التركي وميليشياته عمد إلى الاستيلاء على ممتلكات المهجرين، ومنازل، وأثاث منزلي، وحقول وأراض زراعية، وكذلك المعامل والورش الصناعية والآليات من جرارات وسيارات، ولا تزال عمليات النهب مستمرة لحد الآن.
وطال النهب والسرقة المرافق العامة أيضا من مدارس وجوامع ومؤسسات الدولة في المنطقة وحتى أسلاك الكهرباء لم تسلم من السرقة لتباع كمادة نحاس.
أما عن المدنيين الكرد، الذين أثروا البقاء على أرضهم فيطالهم بشكل يومي المداهمات الليلية، بحجة البحث عن أسلحة ويعتقلون باستمرار بحجة "الانتماء للوحدات الكردية" وارتفعت وتيرة الخطف بهدف طلب الفدية على يد مجموعات، تتبع لتلك الميليشيات التي تنتهج أساليب تنظيم داعش في إصداراتها حيث انتشر مؤخرا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وفيه يشهر أحد المسلحين سكينا على رقبة المواطن الكردي عسان عمر فوزي، بهدف الضغط على ذويه لدفع فدية تبلغ عشرة ملايين من الليرات السورية، وقصة المواطن غسان ليست الأولى فهناك العشرات من المواطنين تعرضوا ويتعرضون لعمليات مشابهة.
كما أقدمت الميليشيات الإسلامية والتي تتبع لتنظيم الإخوان المسلمين على نهب عدد من الجوامع ودمرت مزارات دينية مقدسة لدى أهل المنطقة كـ "مزار حنان" الشهير ونبشوا فيه بحثا عن كنوز، وطال التنكيل والعبث في مقابر الشهداء، حيث قامت جرافات بجرف مقبرة الشهيدة "آفيستا" قرب مدينة عفرين.
وكذلك أقدمت الميليشيات على تدمير معابد ومزارات دينية تابعة للايزديين الكرد في قرية "فقيرا" التابعة لناحية جنيرس وغيرها من القرى.
طيلة الأشهر الماضية، يقوم الاحتلال التركي بعمليات واسعة لحرق الغابات الحرجية والصنوبرية في جبال عفرين، بحجة البحث عن مقاتلين كرد متخفين فيها، وأتت تلك الحرائق على الآلاف من أشجار الزيتون المثمرة والأراضي الزراعية.
وفي النهاية، تسود عفرين شريعة الغاب حيث لا قانون ولا نظام ولا ضمير، ويتم استباحة المنطقة والانتقام من أهلها، لأنهم يرفضون الاحتلال التركي، ولازال الآلاف من شباب وشابات المنطقة يقبعون من المعتقلات والسجون التي تديرها الاستخبارات التركي في داخل عفرين وخارجها، دون أن يعرف ذويهم أي معلوم عن أبنائهم وبناتهم وقضى الكثير منهم تحت التعذيب ولكن ليست هناك إحصائيات دقيقة عن عدد الشهداء.
وطالبت منظمة العفو الدولية تركيا الخميس بوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عفرين السورية والتي تقوم بها مجموعات سورية مسلحة تعمل لحساب تركيا في المنطقة التي كان حتى وقت قريب تحت إدارة كردية بحتة.
ودعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى وضع حد "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عفرين، المعقل السابق للقوات الكردية في شمال سوريا، متهمة أنقرة "بغض الطرف" عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن سكان عفرين "يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تُنفّذ معظمها مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب تركيا". وأضافت المنظمة "هذه الانتهاكات التي تغضّ القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب".
محفوظ رشيد
وقال الكاتب والناشط الإعلامي م.محفوظ رشيد، إن تركيا أصبحت دولة محتلة لعفرين حسب القوانين الدولية، وتتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل فيها من اعتداءات وانتهاكات، من قتل ونهب وتدمير وتهجير، بحق سكانها وحقوقهم وممتلكاتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم، وعليها واجبات يجب الالتزام بها لتوفير الأمن والسلام فيها، وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.
وتابع الناشط الإعلامي، أن بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ترتقي عمليات الغزو التركية لعفرين إلى مستوى الاحتلال، ويصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعيًا أم لا.
ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحًا" أو "تحريرًا"، أو "إدارة" أو "احتلالا".
ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.
واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.
ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتابع الناشط الإعلامي، أن بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ترتقي عمليات الغزو التركية لعفرين إلى مستوى الاحتلال، ويصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعيًا أم لا.
ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحًا" أو "تحريرًا"، أو "إدارة" أو "احتلالا".
ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.
واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.
ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة.
