خبير مالي: المشروعات القومية رفعت تصنيف مصر بمؤشرات الاقتصاد العالمية
الثلاثاء 11/سبتمبر/2018 - 06:11 م
إسماعيل فارس
طباعة
أعرب الخبير المالي حسن حسين اليوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة فيما يخص البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية وساعد كثيرًا على رفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري، جراء تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.
وقال رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات صحفية، إن وكالة " موديز " للتصنيف الائتماني، كشفت منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، لافتًا إلى ان هذا يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبليا.
وأوضح " حسين "، أن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال التي يترأسها، من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأسبوع القادم لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير كان أعلى من التصنيف الحالى بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والإجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.
وتابع الخبير المالي، ان تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري، مؤكدًا ان عجز الموازنة المصرية ازداد إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011، لافتًا إلى ان هذا انعكس ذلك الوضع الإقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الإئتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، وعدم وضوح الرؤية السياسية.
واشار إلى أنه عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، حرص على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر خلال ذلك العام، موضحا أن مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي.
واكمل "حسن"، ان هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفًا إلى أن أخر المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، بالأمس القريب، وهو مشروع الدائري الإقليمي الجديد، والذي يأتي ضمن شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها منذ تولي الرئيس الحكم، يأتي تأكيدًا على جدية الحكومة في السير بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات التي ترتبط ارتباطا كليا بجودة البنية التحتية.
وأكد الخبير المالى، أن تلك المشروعات أدت إلى انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 172018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 162017 و172018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى توافر العمله الاجنبيه من الاكتشافات البتروليه ولاسيما بدء انتاج حقل ظهر الذي من المتوقع ان يساعد الحكومه في خطتها لتخفيض التدريجي للدين الخارجي والسيطره علي الدين المحلي مع تحويل مصر الي مركز اقليمي للطاقه.
