وقال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، أن المبلغ تسلمته الوحدة المحلية كسلفة من ديوان عام المحافظة نتحمل مسئولية سدادها من خلال تحصيل قيمة الخرائط من المواطنين المتقدمين لتقنين وضع اليد وذلك تخفيفا عنهم وتسهيلًا في إجراءات استكمال ملفات التقنين لضمان سرعة انجاز الملفات واستخراج عقود الملكية النهائية. 

وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلى أن المركز حريص علي انهاء جميع ملفات تقنين وضع اليد للأراضي سواء زراعية أو بناء وتسليم عقود الملكية النهائية خلال الفترة المقبلة، مع استكمال تسليم مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بنظام المزاد العلني.