حنا عيسى لـ" بوابة المواطن ": القوانين الدولية والإنسانية تعتبر القدس تحت الاحتلال
الإثنين 17/سبتمبر/2018 - 06:17 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاثنين، إن قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر وضع مدينة القدس الواقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعًا لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان.
وتابع الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية، أن هناك قرارين في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967.
وأضاف " عيسي "، أن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
وكشف استاذ القانون الدولي، أن من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها: 452 لسنة 1979 و476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و592 لسنة 1986، و2334 لسنة 2016 على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعًا لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
وأوضح " عيسي " أن الهدف المركزي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمه في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها، فالمعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.
