قال البرلماني وقيادى التجمع البدرى فرغلى، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية هو أحد شروط صندوق البنك الدولي لمنح مصر القروض، مؤكدًا أنها لن تمنحها قروضًا إلا بعد إقرار القانون.

وأوضح "فرغلي" أن قانون الخدمة المدنية سبق أن تقدم به الدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية بنظام مبارك من أجل الإطاحة بعدد من الملايين العاملين بالقطاع الحكومي، وقد قوبل بالرفض من قبل مجلس الشعب وتحرك النقابات العمالية والمهنية إلا أن القرار يمرر باسم جديد.

وتابع أن هناك 6 ملايين عامل بالقطاع العام تحت رحمة هذا القانون الصادر من الأساس من صندوق النقد الدولي وسيضحي بالفعل علي أكتر من 3 مليون موظف بقوة القانون.

وأختتم تصريحاته قائلًا "إحنا في طريقنا لدولة معاشات كل شعوب العالم بتنهي مدة العمل بفقد العامل قدرته علي العطاء، احنا هنقعد ناس عندها 40 – 50 سنه علي المقاهي".