نائبة تنتقد دور وزارتي "الهجرة والخارجية" في أزمة بصمة الحج
السبت 30/يوليو/2016 - 02:37 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
تقدمت النائبة نانسي نصير بسؤال لوزيرة الهجرة حول دور وزارة الهجرة فيما عرف بأزمة بصمة الحج، وانتقدت النائبة غياب دور الدولة ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضا وزارة الخارجية تجاه قضية المصريين المحتجزين بالسعودية المعروفة بقضية "بصمة الحج".
وأكدت النائبة، أن آلاف الأسر المصرية بالسعودية مهددة بالترحيل والاستبعاد عشر سنوات وأن كل خطأهم هو الحج بدون تصريح من غير قصد، مشيرة إلى استعدادهم لتحمل أي عقوبة مادية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية طبقت قانون البصمة في الحج، والذى يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه، إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة التي تشرف عليها الشرطة، ولكن عددا من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث إنهم اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدين معها، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم في المملكة.
وأضافت النائبة، أن السلطات السعودية قامت بحصر أسماء المخالفين، الذين تجاوز عددهم حوالى الثلاثين ألفًا من المصريين المقيمين بالملكة، وستقوم السلطات برفع كافة الخدمات الممنوحة للمقيمين من تجديد إقامة وحسابات بنكية ودراسة أبنائهم وخلافه، كما أنهم أصبحوا معرضين للترحيل النهائي والإبعاد عن المملكة لمدة 10 سنوات قادمة بموجب قانون "البصمة".
وشددت النائبة على أن دور وزارة الهجرة يحتم عليها البحث عن مخرج للأزمة الحالية وإنقاذ آلاف الأسر لأن عودتهم إلى مصر مرة أخرى سوف يمثل عائقا وحملا إضافيا على كاهل الدولة المصرية التي تعاني اقتصاديا.
وأكدت النائبة، أن آلاف الأسر المصرية بالسعودية مهددة بالترحيل والاستبعاد عشر سنوات وأن كل خطأهم هو الحج بدون تصريح من غير قصد، مشيرة إلى استعدادهم لتحمل أي عقوبة مادية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية طبقت قانون البصمة في الحج، والذى يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه، إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة التي تشرف عليها الشرطة، ولكن عددا من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث إنهم اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدين معها، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم في المملكة.
وأضافت النائبة، أن السلطات السعودية قامت بحصر أسماء المخالفين، الذين تجاوز عددهم حوالى الثلاثين ألفًا من المصريين المقيمين بالملكة، وستقوم السلطات برفع كافة الخدمات الممنوحة للمقيمين من تجديد إقامة وحسابات بنكية ودراسة أبنائهم وخلافه، كما أنهم أصبحوا معرضين للترحيل النهائي والإبعاد عن المملكة لمدة 10 سنوات قادمة بموجب قانون "البصمة".
وشددت النائبة على أن دور وزارة الهجرة يحتم عليها البحث عن مخرج للأزمة الحالية وإنقاذ آلاف الأسر لأن عودتهم إلى مصر مرة أخرى سوف يمثل عائقا وحملا إضافيا على كاهل الدولة المصرية التي تعاني اقتصاديا.
