نفى الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، ما تردد حول أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد أحد شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف «الحصري» في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة عكفت على صياغة القانون منذ عاميين من انطلاق من رغبتها على تحقيق الإصلاح في الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إلى أن القانون نابع عن رؤية مصرية تهدف لإقرار منظومة جديدة في الأجور، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بصندوق النقد الدولي.