"الغفران" تطرق أبواب العالم بشأن انتهاكات قطر والوسيلة ساحة الكرسي المكسور
الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:33 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
لايزال النظام القطري يمارس الانتهاكات الصارخة، والتميز العنصري، والأعمال الوحشية ضد قبيلة الغفران، ما دفع أبناء القبيلة إلى مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد القبيلة وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا.
وحتى اليوم لم يتوقف تنظيم الحمدين عن ممارسة سياسته القمعيه ضد أبناء القبيلة، فقد تقدم وفد من الغفران في جنيف خلال الأيام الماضية، ليكشف للعالم حقيقة ما يمارسه النظام القطري ضد القبيلة من انتهاكات ومآسي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وسوف يلقي وفد من القبيلة كلمة خلال المشاركة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف، وذلك لحث العالم والمنظمات الدولية للتحرك لوقف تلك الانتهاكات.
ولم تتوقف نداءات القبلية لوقف الأعمال الوحشية التي تمارس ضدهم عند ذلك الحد، فقد نظم اليوم أبناء قبيلة الغفران معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم ويفضح تنظيم الحمدين أمام العالم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.
ولم تتوقف نداءات القبلية لوقف الأعمال الوحشية التي تمارس ضدهم عند ذلك الحد، فقد نظم اليوم أبناء قبيلة الغفران معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم ويفضح تنظيم الحمدين أمام العالم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وناشد محمد صالح الغفراني، أحد أبناء الغفران المشاركين في العرض، المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الغير آدمية التي يمارس النظام التميمي في حق الغفران، مشيرًا إلى أن الهدف من المعرض هو التوثيق والإعلان عن كل الانتهاكات التي يمارسها تميم في حق قبيلة الغفران والتي هي في الاساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية ولن نتوقف عن حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وقال جابر الغفرافي، إن الهدف الأساسي من المعرض، هو كشف جرائم نظام التميمي، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب في حق القبيلة وعرضها قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شئ يخسره."
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية ولن نتوقف عن حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وقال جابر الغفرافي، إن الهدف الأساسي من المعرض، هو كشف جرائم نظام التميمي، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب في حق القبيلة وعرضها قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شئ يخسره."
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
ولم تتوقف محاولات قبيلة الغفران لوقف ما يمارس ضدهم من أعمال عنف وانتهاكات، وذلك إلتقي وفد قبيلة آل غفران الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأكد مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري، مشيرًا إلى أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
ولم تتوقف محاولات قبيلة الغفران لوقف ما يمارس ضدهم من أعمال عنف وانتهاكات، وذلك إلتقي وفد قبيلة آل غفران الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأكد مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري، مشيرًا إلى أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
