أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي إن دولة فلسطين أتخذت إجراءات رسمبة لرفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، مع الإشارة إلى أن السبب وراء إتخاذ هذه الخطوات، هو ما مارسته واشنطن من إنتهاكات للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وحاول المالكي، أن يحدد النقاط التي على أساسها تم رفع هذه القضية، وذلك بناءا على ما جاء في البيان، الذي صدر عن الخارجة، اليوم السبت، حيث قال: "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في القضية التي رفعتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةـ، والتي كانت عام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة".

وأكد المالكي أنه وعند دراسة كافة القواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، فقد تم توجيه رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية، كانت عبارة عن مطالبة بعدم نقل سفارتها إلى القدس، لأن ذلك يعد إنتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.

وأشار المالكي، إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت طلب رسمي بضرورة تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كان عبارة عن إلتماس بالتأكيد من محكمة العدل الدولية، بضرورة الإعلان بأن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة، هو انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.