حنا عيسى لـ"بوابة المواطن": بقاء السلطة الفلسطينية مرهون بوجود التنسيق الأمني
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:09 م
سيد مصطفى
طباعة
قال حنا عيسى ، أمين الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن" أن اتفاق اوسلو قائم على الاتفاق الامني وبالتالي الغاء التنسيق الامني يعني الغاء اتفاق اوسلو - وفي الوقت الراهن لا يوجد مصلحة لكلا الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني وقف التنسيق الامني.
وأكد عيسى، أنه من المستحيل أن يقف التنسيق الأمني وقفه يعتبر إعادة الاحتلال مجددا من حيث الفعل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي إلغاء السلطة الفلسطينية.
حنا عيسى
وأضاف أمين الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن بقاء السلطة الفلسطينية مرهون بوجود التنسيق الأمني، لأنه لا تنسيق امني يعني لا سلطة.
وولد التنسيق الأمني من رحم اتفاقية أوسلو عام 1993م، ويعني ترتيبات الأمن بين السلطة والاحتلال، وينص على أن الأمن الإجمالي في أراضي 67 هو مسؤولية "إسرائيل"، ما يعطيها حق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء.
يذكر أن اتفاقية طابا عام 1995، وضعت توضيحًا لهذا التنسيق بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وفى نفس السياق فإن "إسرائيل" والسلطة تتبادلان المعلومات حول أعمال خلايا حماس ومنظمات أخرى. وتتقاسمان الأدوار في معالجة الاحداث الجنائية، وتنسقان العمل عند المظاهرات والمواجهات، وذلك من أجل الاستمرار في السيطرة على الوضع.
وتشير دراسة صادرة عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية – في ديسمبر 2017 أن التنسيق الأمني هو جزء هام من الهيكل الأمني الفلسطيني الذي يضم 80 ألف فرد وهو ما يساوي 44% من مجموع موظفي السلطة من العسكريين والمدنيين.
وأكد عيسى، أنه من المستحيل أن يقف التنسيق الأمني وقفه يعتبر إعادة الاحتلال مجددا من حيث الفعل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي إلغاء السلطة الفلسطينية.
حنا عيسى
وأضاف أمين الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن بقاء السلطة الفلسطينية مرهون بوجود التنسيق الأمني، لأنه لا تنسيق امني يعني لا سلطة.
وولد التنسيق الأمني من رحم اتفاقية أوسلو عام 1993م، ويعني ترتيبات الأمن بين السلطة والاحتلال، وينص على أن الأمن الإجمالي في أراضي 67 هو مسؤولية "إسرائيل"، ما يعطيها حق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء.
يذكر أن اتفاقية طابا عام 1995، وضعت توضيحًا لهذا التنسيق بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وفى نفس السياق فإن "إسرائيل" والسلطة تتبادلان المعلومات حول أعمال خلايا حماس ومنظمات أخرى. وتتقاسمان الأدوار في معالجة الاحداث الجنائية، وتنسقان العمل عند المظاهرات والمواجهات، وذلك من أجل الاستمرار في السيطرة على الوضع.
وتشير دراسة صادرة عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية – في ديسمبر 2017 أن التنسيق الأمني هو جزء هام من الهيكل الأمني الفلسطيني الذي يضم 80 ألف فرد وهو ما يساوي 44% من مجموع موظفي السلطة من العسكريين والمدنيين.
