الكنيست يصدر قانون القومية الإسرائيلي .. كيف قاومته فلسطين ؟
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:02 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
أصدر الكنيست الإسرائيلي قانون جديداَ، هذا القانون أدي إلى غضب الشعب الفلسطيني وعرب إسرائيل الذين نظموا مسيرات كبري مطالبين بمحو القانون، الذي ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، إنه قانون القومية الإسرائيلي.
الشعب الفلسطيني وقانون القومية الإسرائيلي
ودعا الفلسطينيون إلى إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دعمًا لاحتجاج إسرائيلي عربي ضد قانون دولة إسرائيل.
وطالبت قادة الجالية العربية في إسرائيل القطاع الخاص إلى الإضراب ضد قانون دولة الأمة الذي صدر مؤخرًا، والذي ينص على أن اليهود وحدهم هم من يحق لهم تقرير المصير في إسرائيل.
وأعربت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس عن مساندتها للإضراب وأعلنتها في الضفة الغربية والقدس للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني، وأثر الإضراب على جميع مرافق الحياة، بما في ذلك المدارس والجامعات ووسائل النقل والمحلات التجارية.
كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين دعمها لدعوة القائمة العربية المشتركة للإضراب لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه قانون القومية العنصرية في إسرائيل.
وقالت الفصائل في المناطق الفلسطينية إن المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية والمتاجر ستغلق للتضامن، وتعرض القانون لانتقادات شديدة في الداخل والخارج وأثار غضبا بين 1.8 مليون فلسطيني يمثلون خمس سكان اسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين.
ماذا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قانون القومية
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عجل بتشكيل لجنة لاقتراح تشريع جديد لتهدئة انتقادات القانون، لكن لم يتم إدخال أي تعديلات منذ إقراره في يوليو قبل وقت قصير من بدء البرلمان في العطلة الصيفية. وسوف يعقد اجتماعًا في منتصف أكتوبر.
وقال محمد بركة، وهو مشرع إسرائيلي سابق ويرأس لجنة تراقب السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بعرب إسرائيل، إنه تم استدعاء الإضراب بالتنسيق مع جماعات في الأراضي الفلسطينية.
وقال بركة "الإضراب هو رسالة للعالم بأن قضية الفصل العنصري والعنصرية شيء لا ينبغي التعامل معه داخليا فحسب بل يجب التحدث عنه عالميا."
حركة فتح وموقفها من القانون
من جانبه، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأطيري إن خطوة إعلان الإضراب في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها عام 1948 وعام 1967، هي فقط الإضاءة الضرورية لجرائم الاحتلال ولإلحاق أكبر الأذى على الشعب الفلسطيني أينما كانوا.
وقال العطيري في تصريح صحفي أرسل إلى PNN إن مجرد تبني القانون العنصري الاستعماري على جنسية دولة الاحتلال اليهودية هو دليل آخر على هذا الوجه القبيح الذي يسعى من خلال سن وسن مثل هذه القوانين لطردها. السكان الأصليين العرب لهذه الأرض الذين يتعرضون لأسوأ نوع من الاستهداف من أجل إنقاذهم وتشريدهم مرة أخرى وهذه المرة مع قوانين غير عادلة.
ودعا الفلسطينيين إلى الاحتجاج على قانون الجنسية الإسرائيلي القومي، الذي يمنح اليهود فقط الحق في العيش في دولتهم المزعومة من خلال تصعيد المقاومة والكفاح ضد الاحتلال.
الهيئة المسيحية الإسلامية: قانون القاومية إعلان دستوري جديد
وقال حنا عيسي الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن قانون القومية بمثابة إعلان دستوري جديد لدولة اسرائيل يتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: (المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون)
وتابع عيسي حديثه قائلاَ إن القانون ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية.
وتعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
وعلى ضوء ما سبق فإن القانون الذي أصدره الكنيست خطورته تكمن بانه حل محل وثيقة استقلال دولة اسرائيل لسنة 1948، والادهى من ذلك انه ليس قانونًا عاديًا كباقي القوانين وانما قانونًا اساسيًا، والقانون الأساسي يعلو على القانون العادي، وهو بمثابة دستور حقيقي، لا يجوز لاي تشريع عادي او حكم قضائي او إداري أن يخالف ما جاء فيه أو يناقضه تحت أي ظرف من الظروف، وقد تم تحصينه بالمواد الحادية عشر والأخيرة منه تنص على أن أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
