توقيع اتفاقية لانشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:46 م
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مراسم توقيع اتفاقيتين بشأن انشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 بنحو 3 مليارات دولار.
ووقعت الاتفاقيتين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن انشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية في مصر، يأتي في اطار زيادة التعاون بين مصر والبنك، خلال المرحلة المقبلة ؛ للمساهمة في سرعة استجابة البنك لأولويات التنمية فى مصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر إن الاتفاقية بشأن إنشاء مقر إقليمي للبنك الإسلامي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجذب مقرات جديدة للمؤسسات الدولية فى مصر.
وأضاف: "إن توقيع اتفاقية إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مصر، يأتى ضمن توجه البنك نحو اللامركزية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وخفض تكلفة إدارة المشروعات وتحسين جودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وسترتكز وثيقة التعاون الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية، على المواءمة بين الخطط التنموية للحكومة المصرية، ورؤية البنك وأولوياته الاستراتيجية، بحيث يتم التركيز على البرامج والمشاريع ذات المردود الأكبر فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن انشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية في مصر، يأتي في اطار زيادة التعاون بين مصر والبنك، خلال المرحلة المقبلة ؛ للمساهمة في سرعة استجابة البنك لأولويات التنمية فى مصر.
ومن المنتظر أن تسلط اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من2019 إلى 2021، الضوء على على 4 محاور أساسية.
والمحاور هي : الأول رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، أما المحور الثاني فيتمثل في تعزيز البنية التحتية الأساسية، وزيادة إنتاجية المزارعين، والمحور الثالث في تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، وتأمين الاستثمار والتجارة،
وفيما يخص المحور الرابع يركز على تنمية القدرات، بحيث يتم إدخال هذا العنصر في جميع مجالات تدخل البنك الذي سيتولى دور الميسر؛ لتسهيل استفادة بعض الدول الأعضاء من الخبرات التي تتمتع بها مصر في إطار برنامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب،
وقالت الدكتورة سحر نصر إن الاتفاقية بشأن إنشاء مقر إقليمي للبنك الإسلامي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجذب مقرات جديدة للمؤسسات الدولية فى مصر.
وأشارت د. سحر نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نجحت فى وضع استراتيجية مع البنك لأول مرة لمدة 3 سنوات قادمة مبنية على أولويات الحكومة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تنموية بحوالي 3 مليارات دولار.
من جانبه، قال الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية: أهنئ مصر بالنجاحات المتحققة والملموسة في تنفيذ برامج الإصلاحات واستراتيجية التنمية المستدامة، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود الحكومة المصرية، ودعم الشعب المصرى العزيز، كما أهنئ مصر قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن البنك الإسلامى للتنمية يقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه، قال الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية: أهنئ مصر بالنجاحات المتحققة والملموسة في تنفيذ برامج الإصلاحات واستراتيجية التنمية المستدامة، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود الحكومة المصرية، ودعم الشعب المصرى العزيز، كما أهنئ مصر قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن البنك الإسلامى للتنمية يقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "إن توقيع اتفاقية إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مصر، يأتى ضمن توجه البنك نحو اللامركزية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وخفض تكلفة إدارة المشروعات وتحسين جودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وسترتكز وثيقة التعاون الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية، على المواءمة بين الخطط التنموية للحكومة المصرية، ورؤية البنك وأولوياته الاستراتيجية، بحيث يتم التركيز على البرامج والمشاريع ذات المردود الأكبر فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
