ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:59 م
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى بنكين بوجود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا بعض الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد بلغت قيمتها 333 ألف جنيه لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى عملاء البنكين، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية، مما عرض البنكين وعملائهما من شركات التسوق الإلكترونى لأضرار مادية جسيمة.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية.. توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبى تلك الوقائع.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كلًا من: محمد.ر.ف – مواليد 1980، سبق إتهامه فى قضية "سرقة"، رشا.أ.ع – " زوجة الأول" - مواليد 1982.
حال حضورهما لإحدى شركات الشحن لاستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.. وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، و مواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص دون معرفتهم، وإستخدامها فى إجراء عمليات شراء لدى العديد من شركات التسويق الإليكترونى، وأضاف الأول بقيامه بشراء عدد كبير من إطارات السيارات بذات الأسلوب، وبيعها على أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، وعقب ذلك قام بشراء سيارة لإستخدامها فى نشاطه الإجرامى، وإرشادهم تم ضبط ( جهاز لاب توب، 4 هواتف محمولة، شاشة تلفاز، متعلقات شخصية، أجهزة منزلية، مبلغ مالى، عقد بيع سيارة).
بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق، بريد إلكترونى وهمى بإسم منتحل يستخدم فى أوامر شرائية، برامج اتصال صوتى وإجراء اتصالات هاتفية ، العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الضحايا، صور ضوئية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
