واصلت اليوم الأحد الأمانة الفنية للجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المُشكلة من أعضاء مجلس النواب، أعمالها في الترتيبات النهائية للتقرير النهائى عن فساد توريد المحصول الإستراتيجي، الذي يصدر بعد جولات ميدانية طوال الفترة الماضية من قبل اللجنة، رصدت تجاوزات ومخالفات كثيرة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة بكامل تشكيلها اجتماعًا في السابعة من مساء اليوم الأحد، بحضور 3 وزراء، على رأسهم خالد حنفى، وزير التموين، والتجارة الداخلية، وعصام فايد، وزير الزراعة، وأشرف العربى، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإدارى، للاستماع إلى مقترحاتهم حول منظومتى القمح والخبز، ورؤيتهم تجاه هذه الأزمة.

من جانبه أكد إيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصي فساد القمح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة بدأت أمس كتابة تقريرها النهائى بعد أن انتهت من زيارة 10 مواقع جديدة لصوامع وشون القمح على مستوى الجمهورية، وبلغ حجم الفساد بها 560 مليون جنيه.

وأضاف عبد العظيم أن الجهات الرقابية بناءً على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زارت 100 صومعة وقدرت حصيلة المخالفات والعجز بـ465 مليون جنيه لتكون الحصيلة النهائية لزيارة 110 صوامع، مليار جنيه.

وأكد عبد العظيم أن وزير التموين يردد مغالطات كثيرة بشأن منظومة القمح، وحاول أكثر من مرة تشويه اللجنة أمام الرأي العام، لكننا كنا منطقيين وتعاملنا مع القضية باعتبارها أمن قومي متابعا «وزير التموين يردد مغالطات ومصيره في يد البرلمان».

واتفق معه النائب ياسر عمر عضو اللجنة، قائلا: «للأسف الشديد وزير التموين كان يخطط للقضاء على زراعة القمح بالمنظومة التي يتغنى بها في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة» .

وأضاف عمر«المنظومة فاشلة وفاسدة والوزير يريد منظومة أفشل منها للقضاء على زراعة القمح في مصر»، مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجنة يوصي بشن الجهات الرقابية والرقابة الإدارية ومباحث التموين بالاشتراك مع القوات المسلحة حملات لفحص باقي الشون التي لم يتم زيارتها والبالغة 407 صوامع وشون.

وأكد أن رفض منظومة القمح التي يتغنى بمميزاتها وزير التموين، دعم فدان القمح بـ1400 جنيه له سلبيات كبيرة رصدا لتقرير اللجنة.