المالية : حصار الشركات الوهمية بتوحيد الرقم الضريبي
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:55 م
هند هيكل
طباعة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، الأثنين، في بيان له قرارًا يفيد حصار الشركات الوهمية بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول أي "رقم التسجيل الضريبي"، والذي يتعامل به فى كافة المأموريات الضريبية، وفى أي نوع من أنوع الضرائب.
وهو ما يمكن أن يساهم فى كشف الشركات الوهمية التى يتم تأسيسها على الورق فقط دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، والتى تنشأ بالأساس بهدف التلاعب والتهرب الضريبى أو الجمركى، وذلك فى خطوة لفرض مزيد من الإحكام على المجتمع الضريبى.
واستعدادا لهذه الخطوة من قبل "المالية" فقد تضمن القرار الوزارى أن يتم العمل على تحديث بيانات الممولين، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019.
على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا يتم التعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية اعتبارا من مايو المقبل.
حيث يتعامل المواطنين مع هذة الخدمة بالتوجه إلى مصلحة الضرائب للحصول على بطاقة ضريبية ويكون له رقم ضريبى، ولكن الكثير من راغبى التهرب الضريبى يلجأون لتأسيس شركات وهمية على الورق فقط يكون لها رقم ضريبى.
وقد يقوم نفس الشخص بإنشاء أكثر من شركة وهمية تحت أسماء مختلفة بأرقام ضريبية مختلفة، يقوم بموجبها بإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغرض التهرب الضريبى والجمركى يصعب تتبعها لأنها تتم من خلال كيانات وهمية، وهو ما كشفت عنه اليوم السابع فى تحقيق استقصائى تم نشره فى يوليو الماضى عن كواحيل بورسعيد.
وأكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا، أهمية إجراء توحيد رقم المعاملة الضريبية فى تحجيم نشاط الشركات الوهمية.
وحتى يتم إحكام الرقابة على هذا الموضوع فإنه يتطلب ربط رقم التسجيل الضريبى الموحد ببطاقة الرقم القومى، أو يتم إلغاء الرقم الضريبى والاكتفاء بالتعامل بالرقم القومى منعا لأى تحايل.
حصار الشركات الوهمية بتوحيد الرقم الضريبي
وشدد عبد الهادى على أهمية حصر تلك الشركات التى لها رقم ضريبي بالفعل، وذلك دون الاكتفاء بالتأكد من البيانات على الورق فقط لتحجيم ظاهرة الشركات الوهمية التى يتم استخدامها كستار للتهريب أو بيع الفواتير.
وأوضح بيان وزارة المالية أن هناك عددًا من الممولين فى محافظات مصر على وجه العموم ممن يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، مما يؤدي ذلك إلي حدوث ارباك في التعامل بين كل من الممول ومصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أى مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد بيان المالية أن ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية.
وكذلك جاءت القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالإضافة إلي أن مصلحة الضرائب قامت مؤخرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.
وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة فى ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج ا
وهو ما يمكن أن يساهم فى كشف الشركات الوهمية التى يتم تأسيسها على الورق فقط دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، والتى تنشأ بالأساس بهدف التلاعب والتهرب الضريبى أو الجمركى، وذلك فى خطوة لفرض مزيد من الإحكام على المجتمع الضريبى.
واستعدادا لهذه الخطوة من قبل "المالية" فقد تضمن القرار الوزارى أن يتم العمل على تحديث بيانات الممولين، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019.
على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا يتم التعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية اعتبارا من مايو المقبل.
حيث يتعامل المواطنين مع هذة الخدمة بالتوجه إلى مصلحة الضرائب للحصول على بطاقة ضريبية ويكون له رقم ضريبى، ولكن الكثير من راغبى التهرب الضريبى يلجأون لتأسيس شركات وهمية على الورق فقط يكون لها رقم ضريبى.
وقد يقوم نفس الشخص بإنشاء أكثر من شركة وهمية تحت أسماء مختلفة بأرقام ضريبية مختلفة، يقوم بموجبها بإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغرض التهرب الضريبى والجمركى يصعب تتبعها لأنها تتم من خلال كيانات وهمية، وهو ما كشفت عنه اليوم السابع فى تحقيق استقصائى تم نشره فى يوليو الماضى عن كواحيل بورسعيد.
وأكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا، أهمية إجراء توحيد رقم المعاملة الضريبية فى تحجيم نشاط الشركات الوهمية.
وحتى يتم إحكام الرقابة على هذا الموضوع فإنه يتطلب ربط رقم التسجيل الضريبى الموحد ببطاقة الرقم القومى، أو يتم إلغاء الرقم الضريبى والاكتفاء بالتعامل بالرقم القومى منعا لأى تحايل.
حصار الشركات الوهمية بتوحيد الرقم الضريبي
وشدد عبد الهادى على أهمية حصر تلك الشركات التى لها رقم ضريبي بالفعل، وذلك دون الاكتفاء بالتأكد من البيانات على الورق فقط لتحجيم ظاهرة الشركات الوهمية التى يتم استخدامها كستار للتهريب أو بيع الفواتير.
وأوضح بيان وزارة المالية أن هناك عددًا من الممولين فى محافظات مصر على وجه العموم ممن يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، مما يؤدي ذلك إلي حدوث ارباك في التعامل بين كل من الممول ومصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أى مشكلات تنتج خلال التعامل.
وأكد بيان المالية أن ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية.
وكذلك جاءت القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالإضافة إلي أن مصلحة الضرائب قامت مؤخرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.
وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة فى ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج ا
