في إطار خطة توصية لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم (27) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/10/2018 والذى جاءت أسبابه مع اتفاق منطق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (85) لسنة 2018، حيث أكدت اللجنة أن الكتاب الدوري التفسيري رقم (6) لسنة 2018 قد أزال ما شاب القرار من عدم الوضوح الذى يعصمه من الالغاء.


الأمر الذي أوصت به اللجنة في حيثيات قراراها، وذلك بوجوب نشر الكتاب الدوري التفسيري المشار إليه بذات طرق نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018

وانطلاقا مما سبق أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم 1203 لسنة 2018 بديلاً عن الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2018 على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



يأتى ذلك القرار في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقًا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ومن منطلق حرصها على وجوب توافر حُسن السمعة من ضمن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها اوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.