طلبت مؤسسة "رامز" البحرينية العالمية لتجارة التجزئة المشاركة والاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والأسواق الحديثة المتطورة بمصر بالإضافة إلي إمكانية المشاركة في ضخ إستثمارت للمشاركة في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يتم تنفيذها حاليا ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والألبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق وزيادة الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع منصور غالب علي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة ورامي محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للمؤسسة.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له اليوم إنه تم بحث خلال الاجتماع قيام مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة بتسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة فروعها البالغ عددها أكثر من 38 فرع بمنطقة الخليج.
وأشار إلى أنه هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية وخاصة بالمحافظات التي تفتقر لهذا النشاط وبشكل خاص في المراكز والقري وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير إحتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية بإختلاف أنواعها كما وسعرا، وتوفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة تطوير قطاع التجارة الداخلية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي .
وأوضح حنفى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على إنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية والفرنسية والأمريكية وغيرها في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة بإستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأضاف حنفي تم إعداد نموذج للدليل الإرشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية يحتوي على كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية وهناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.