الخميس 04 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

ضبط شخص اختلس كمية من البضائع قيمتها 57 ألف جنية

88
المواطن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الاختلاس وقضايا الاحتيال من ضبط شخص اختلاس كمية من البضائع عهدته بلغت قيمتها 57.858 جنية وآخر صاحب شركة بدون ترخيص للاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالعمل في الخارج.

تبلغ لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من المدعو" علاء إ ع" 31 عام محامي بشركة للمجمعات الاستهلاكية الكائنة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتضرره من المدعو "ا. ج.م.ا" 29 عام أمين عهده بفرع الشركة الكائن 25 شارع الأفضل دائرة قسم شرطة شبرا ومقيم شارع جمال عبد الناصر شبرا الخيمة أول قليوبية " دون السوابق "، لختلاسه كمية من البضائع عهدته بلغت قيمتها ا57.858 جنية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، تم استهدافه بمأمورية أسفرت، عن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لمروره بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر فقد وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن المدعو" خالد م م " 53 عام مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة شارع مصر والسودان دائرة قسم شرطة حدائق القبة مقرا للشركة إدارته والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على عدد 1000 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل، مبلغ مالي وقدرة 300 جنيه.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول العربية والجهات الحكومية وشركات الاستثمار مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل منهم واستلامه مبلغ مالي 150 جنيه " كمقدم " لحين الحصول على موافقة جهة العمل، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي
وعليه فقد تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تم نسخ الرابط