هيومان رايتس ووتش تدخل في حرب الشائعات وهيئة الاستعلامات ترد بـ 9 نقاط

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:34 م

وسيم عفيفي

دخلت منظمة هيومان رايتس ووتش حرب الشائعات ضد مصر وجاءت هذه المرة بسلاح اتهام السلطات المصرية بتعذيب مواطن مصري أمريكي اسمه خالد إبراهيم إسماعيل حسن والذي قال أنه تعرض للتعذيب والاختفاء القسري.

ردت الهيئة المصرية للاستعلامات في تقرير على منظمة هيومان رايتس ووتش واتهمت المنظمة بالكذب المتعمد وإخفاء الحقائق وعدم التواصل مع أجهزة الدولة المصرية بشأن حالة المتهم خالد حسن.

وجاء رد فعل الهيئة المصرية للاستعلامات يحمل استنكاراً لتصرفات منظمة هيومان رايتس ووتش حيث قالت الهيئة "على الرغم من أن الهيئة العامة للاستعلامات تعاملت بمهنية في الرد على تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش السابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون في مصر، وردت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، فإن مواصلة هيومان رايتس ووتش تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة.

طريقة تواصل هيومان رايتس ووتش

رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش

كشفت الهيئة المصرية للاستعلامات أن هيومان رايتس ووتش أرسلت بريداً بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2018 م حول حالة المتهم "خالد حسن" تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه "الإنذار" بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين.

وقالت الهيئة في تقريرها أنه في نفس اليوم اتصال هاتفي من أحد أعضاء فريق مصر في المنظمة بهيئة الاستعلامات، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالحالة.

وذكر بيان الهيئة المصرية للاستعلامات أن هيومان رايتس ووتش قامت بإرسال رسالة إلكترونية ثانية في 25 سبتمبر تضمنت بعض التفاصيل المتناقضة مع ما ورد في الرسالة الأولى، وتكرر نفس الإنذار بضرورة إرسال رد في نفس اليوم.

اتهمت الهيئة المصرية للاستعلامات، منظمة هيومان رايتس ووتش بالكذب حيث قالت الهيئة في سياق ردها "من بين الفقرات التي وردت في التقرير (أنكرت الهيئة العامة للاستعلامات، الجهة المشرفة على المراسلين الأجانب في ردها المكتوب على هيومان رايتس ووتش، إخفاء حسن قسرا أو تعرضه للتعذيب)، وهذا الأمر يتنافى مع ما ورد في رد الهيئة التالي نصه كاملاً.

رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات

في 9 نقاط .. كذب وشائعات هيومان رايتس ووتش

خالد إبراهيم إسماعيل حسن

جاء رد الهيئة المصرية للاستعلامات موجهاً إلى عمرو مجدي - فريق مصر- هيومان رايتس ووتش في 9 نقاط أظهرت مدى الكذب في تقرير هيومان رايتس ووتش.

وجاءت النقطة الأولى في أنه لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات حول اعتقال خالد إبراهيم إسماعيل حسن ما بين يومي 8 يناير و3 مايو من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها.

النقطة الثانية في بيان الهيئة المصرية للاستعلامات، أن خطاب هيومان رايتس ووتش الأول قال أن خالد أدعىّ أنه أمضى الفترة من 8 يناير حتى مايو بين مقرين للأمن الوطني: في المعمورة بالإسكندرية، ثم في لاظوغلي بالقاهرة، وأما في الخطاب الثاني جاء أن خالد قضى 8 أيام في مقر الأمن الوطني في سموحة، ثم حوالي شهر أو أكثر في مقر الأمن الوطني في العباسية بالقاهرة ثم عاد إلى سموحة.

وأوضحت الهيئة المصرية للاستعلامات في النقطة الثالثة أنه تم احتجاز خالد إبراهيم إسماعيل حسن في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم ولاية سيناء الثانية، وهى ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية، وهو متهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي الذى ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسئولين الحكوميين والقضاة والسائحين الأجانب ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، هذا بالإضافة لاستهدافه المستمر للمنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وهذا يضع كل من ينتمي إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقا للمادة 204 من الدستور المصري.

أما النقطة الرابعة تتلخص في صدور أول قرار من النيابة العسكرية بحبس "خالد" احتياطيا على ذمة التحقيق في 3 مايو 2018 في قضية متعلقة بالإرهاب، وهو إجراء قانوني لا يمثل أي انتهاك للقانون المصري.

وكشفت الهيئة المصرية للاستعلامات في نقطتها الخامسة أن صوفيا أودونيل نائب القنصل الأمريكي بالقاهرة برفقة شخص من السفارة يدعى "خالد إبراهيم درويش" بزيارة "خالد" يوم 3 سبتمبر 2018 في محبسه، وكانت هذه إحدى ثلاث زيارات قام بها مسئولون بالسفارة الأمريكية للمتهم.

وجاءت النقطة السادسة من رد الهيئة المصرية للاستعلامات على منظمة هيومان رايتس ووتش، أن الحاضرين للتحقيقات مع المتهم منذ تاريخ حبسه كانوا 3 محامون وهم أحمد نصر على الملاح، وهناء عبد اللطيف، وإنجي حسن، كما حضر مع خالد أثناء عرضه على النيابة للنظر في تجديد الحبس يوم 23 سبتمبر ثلاثة محامون آخرون هم: سامح النمر، وأحمد حسنين، وسيد أبو المعاطي.

وقالت الهيئة المصرية للاستعلامات في النقطة السابعة "فيما يخص الادعاء بالتعذيب لم يدفع أي من المحامين المذكورين بتعذيب موكلهم، كما لم يطلب خالد أو أي جهة تخصه أن يتم عرضه على الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات بتعذيبه، كما لم يلاحظ مسئولي السفارة الأمريكية الذين قاموا بزيارة خالد أي علامات تعذيب عليه، وعلى حد علمنا لم تنشر أو تتواصل أي جهة رسمية أمريكية مع السلطات المصرية المعنية بالنظر في مثل هذه الادعاءات.

أما النقطة الثامنة فكانت فيما يتعلق بوضع بزوجة المتهم خالد (وهي تحمل جنسية دولة بيرو) وترحيلها من مصر، لم يتضح من كلام على منظمة هيومان رايتس ووتش أسباب الترحيل، رغم أن لديها إقامة حتى 2020 م، كما أنها لم تخاطب السلطات المصرية بذلك رغم أن القانون المصري يكفل للأفراد العاديين من مواطني جمهورية مصر العربية حق اللجوء للقضاء في حال صدور قرار يضر بهم، وهو الأمر الذي ينسحب برمته على الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، ما يعنى تساوى المصري والأجنبي في اللجوء للسلطات المختصة داخل البلاد في حال صدور قرار إداري مجحف.

وعدم قيام الزوجة باستخدام هذا الحق فإنها بذلك قد تخلت طواعية عنه، ولم تراعٍ حتى القوانين الدولية التي تتيح للأجانب استنفاد إجراءات التقاضي داخل الدولة المتواجدين بها في حال وقوع ضرر.

وفي النقطة التاسعة والأخيرة أوضحت الهيئة المصرية للاستعلامات أن زوجة المتهم غادرت مصر بعد اختفاء خالد بساعات عقب اقتحام المنزل، بينما جاء في الخطاب الثاني أنه تم ترحيلها في 24 يناير، أي أن هناك فارقا زمنيا نحو 16 يوماً غير مبرر ويكتنفه الغموض.