نظم عدد من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت في الحكومة وفقًا للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكد المحتجون أنهم تقدموا بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب شارحة للوضع بالمستندات والقوانين التي تثبت أنهم موظفون للحكومة وأنهم مثل موظفي القطاع العام الفارق فقط في جهة تمويل الراتب، مستشهدين بأنهم كان هناك من المؤقتين من تم تثبيتهم ولم يكونوا ممولين من الموازنة العامة للدولة مثل العاملين في مراكز المعلومات والعاملين المؤقتين بصناديق التربية والتعليم.

وطالبوا بتطبيق العدالة الاجتماعية في إدراجهم على الموازنة العامة للدولة بإحدى طريقتين الأولى إضافة هذه الدرجات التي تم هيكلتها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الموازنة العامة للدولة والثانية، إعادة فك ربط الدرجات الخالية في الموازنة في جهات عملهم وإعادة توزيعها عليهم.