أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير العام لصندوق النقد الدولي، في نهاية زيارته لكينيا، بالإنجازات التي حققتها البلاد في السنوات الأخيرة، قائلا "على الرغم من الظروف العالمية المعاكسة، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 5.5% سنويا، ولا يزال معدل التضخم في نطاق المستهدف خلال فترة 2013 - 2015 وبالإضافة لذلك أجرت البلاد تحسينات كبيرة في البنية التحتية، ولا سيما في مجال توليد الكهرباء وشبكة الطرق".
وأضاف "كما حققت كينيا تقدما ملحوظا في تحسن وصول الخدمات المالية إلى السكان، بما في ذلك الخدمات المصرفية المتنقلة، وأصبحت كينيا مقصدا هاما لتدفق رؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة والناشئة وقد أنجزت العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك، إدارة المالية العامة، والقواعد التنظيمية للأعمال".
وأكد نائب مدير صندوق النقد "اتفقنا مع السلطات في البلاد على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات للحفاظ على النمو الاقتصادي وعلى وجه الخصوص، سيكون من المهم تخفيض العجز المالي على المدى المتوسط للحفاظ على قدرة البلاد على سداد الديون والحد من العجز في الحساب الجاري الخارجي، ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الصندوق جهود الحكومة لتعزيز حشد الإيرادات، ومراجعة أولويات الإنفاق، وزيادة جودة النفقات، كما أثبتت التحديات الأخيرة في القطاع المالي الضرورة الملحة لمواصلة تعزيز الرقابة والتنظيم في النظام المصرفي، وكذلك لتعزيز شبكات أمان النظام المالي".
واختتم ليبتون تصريحاته قائلا "أكدت زيارتي أن كينيا قد وضعت أساسا لتقدم ثابت في دفع عجلة التنمية الوطنية وإن صندوق النقد الدولي يدعم كينيا في هذه الرحلة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات وبناء القدرات وينبغي ألا تهدد التطورات الخارجية المعاكسة مسار التنمية في البلاد، إذ يمكن لكينيا الاعتماد على الدعم المالي لصندوق النقد الدولي في إطار التسهيلات الوقائية التي نتيحها لها على مدى العامين المقبلين".
وأضاف "لقد أتيحت لي الفرصة للالتقاء وتبادل الآراء مع الرئيس كينياتا، وأمين عام مجلس الوزراء للشؤون المالية هنري روتيش، ومحافظ البنك المركزي باتريك نجوروجي، وكبار رجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، كما أسعدني أيضا اللقاء مع الطلاب في جامعة ستراثمور في نيروبي".