حوادث الأسبوع .. ضربات لإرهاب الغنايم وقضية فساد المليار
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:31 م
وسيم عفيفي
طباعة
شملت حواث الأسبوع عدداً من الضربات الأمنية النوعية في كافة المجالات، مما يؤكد يقظة أجهزة الأمن ضد الإرهاب والفساد ومواجهة الجريمة.
ضربة قوية للإرهاب
ضربة قوية للإرهاب
في يوم 15 أكتوبر نجحت وزارة الداخلية في قتل 9 مسلحين، وذلك بتبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري في منطقة وعرة بطريق سوهاج أسيوط الصحراوي الغربي في صعيد مصر.
وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التابعة لها والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم".
وأضافت الداخلية: "تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات"، موضحة: "أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على عدد 9 قتلى من العناصر الإرهابية جارى تحديدهم".
ولفت البيان إلى أن قوات الأمن عثرت "على عدد 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، كمية من الطلقات، عدد 2 عبوة متفجرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
قضية فساد المليار دولار
وفي 18 أكتوبر أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، حيث ثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وأسفرت التحريات عن ثبوت قيام المتهمين بغسيل الأموال التي حصلوا عليها من حصيلة نشاطهما الاجرامى .
كما ثبت بسؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها.
و شهد فى التحقيقات من أنه إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 ، قام المتهمون بتحويل 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م .ا، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف.ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. وأخيرا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة ل "م. ف. ح".
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015.
وجاءت التلاعبات على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.
تفاصيل الواقعة بدأت بمراجعة الحسابات السنوية للشركة، وتبين وجود تلاعب واختلاس، وتقدم المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى للشركة ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية والتى كشفت تحرياتها صحة الواقعة وبالعرض على النيابة العامة تمت القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
إعدام 17 متهم في قضية تفجير الكنيسة المرقسية
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، حيث ثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وأسفرت التحريات عن ثبوت قيام المتهمين بغسيل الأموال التي حصلوا عليها من حصيلة نشاطهما الاجرامى .
كما ثبت بسؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها.
و شهد فى التحقيقات من أنه إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 ، قام المتهمون بتحويل 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م .ا، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف.ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. وأخيرا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة ل "م. ف. ح".
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015.
وجاءت التلاعبات على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.
تفاصيل الواقعة بدأت بمراجعة الحسابات السنوية للشركة، وتبين وجود تلاعب واختلاس، وتقدم المستشار طاهر الخولى المستشار القانونى للشركة ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية والتى كشفت تحرياتها صحة الواقعة وبالعرض على النيابة العامة تمت القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
إعدام 17 متهم في قضية تفجير الكنيسة المرقسية
قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بالأمس فى القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، بالإعدام لـ 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية والذى أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم فى قتل "34" آخر ين أثناء أدائهم الصلاة، واستهداف كنيسة مارى جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم فى قتل 75 آخرين، واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل 18 شخصا وشروعهم فى قتل 43 آخر ين، واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا فى قتل 14 من رجال الشرطة.
يواجه الـ 48 متهما العديد من الجرائم التى ضمها أمر الإحالة ولعل أبرزها القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات بغرض القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة.
يواجه المتهمون فى الـ4 حوادث التى ضمتها القضية تهم القتل العمد لـ 82 فردا بالإضافة للشروع فى قتل 166 آخرين، وتصل عقوبة القتل الإعدام شنقا.
وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
فيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.
يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
يواجه جميع المتهمين فى القضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
المتهمون شاركوا فى عملية تفجير الكنيسة البطرسية إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء والذى يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمى للإسلام، وأن الإدارة المركزية لتنظيم ولاية سيناء قررت تنفيذ عدد من العمليات فى منطقة الوادى، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عددا من الرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.
وأضافت التحقيقات، أن الخلية المركزية التى استهدفت الكنائس نجحت فى تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية، كان من المفترض أن تقوم هى الأخرى بعدد من العمليات الإرهابية، وأن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية، وحدد أهدافها فى استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدد من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.
وأكدت التحقيقات أنه تم رصد مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقضائية والسياسية وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث عهد التنظيم إلى المتهم "رامى عبد الحميد" مسئولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، كما أوكل التنظيم إلى المتهمة "علا محمد" مسئولية رصد الأهداف التى يتم اختيارها، ويعاونها المتهم "محمد حمدى" والذى يقوم أيضا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
كشف أمر الإحالة بوقائع تفجيرات الكنيسة البطرسية بالقاهرة والمرقسية بالإسكندرية ومارى جرجس بمحافظة الغربية، أن المتهمين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، أن 18 متهما من أعضاء الخليتين الإرهابيتين المنفذتين للحوادث الإرهابية أقارب بدرجات متفاوتة، حيث تبين أن المتهم عمرو سعد أحد قياديى التنظيم استقطب عددا من أقاربه من بينهم شقيقه عمر وزوج أخته محمود مبارك منفذ عملية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وجاء بأمر الإحالة أن القيادى بالتنظيم الإرهابى مهاب مصطفى حاول تجنيد شقيقه لكنه لم يستجب له واعترف عليه فى التحقيقات وأقر أمام جهات التحقيق بما دار بينهما أثناء عرض شقيقه عليه الانضمام للتنظيم، وثبت أن المتهم سلامة وهب الله هو ابن عم القيادى بالتنظيم عمرو سعد، وأن المتهم رفاعى على أحمد محمد استقطب شقيقه البالغ من العمر 17 عاما فقط، وأن المتهم رامى محمد عبدالحميد ضم للتنظيم زوجته علا حسين محمد .
وأكدت اعترافات المتهمين، أن المتهم وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز ـ حركى "كريم"، أقر بالتحقيقات بانضمامه للجماعة المسماة داعش التى تعتنق أفكـارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقيه تدريب وتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، وكذا مهاجمته وآخريْن الكنيسة البطرسية بالعباسية وتفجيرها وقتل مرتاديها، ومهاجمته وآخرين كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه، وحيازته مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر.
وجاء فى التحقيقات أنه فى غضون 2014 أطلعه المتهم عبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم اعتنق أفكار وسافرا ـ فى غضون فبراير 2016 ـ لمحافظة شمال سيناء للانضمام إلى جماعة ولاية سيناء التابعة لها، ولفشلهما فى الوصول لأحد أعضائها، عَزَمَ على السفر لدولة سوريا.
وجاء فى التحقيقات أن المتهم عمرو سعد أعد المتهمين عمر سعد عباس، ومحمد يوسف أبو بكر، ورامى محمد عبد الحميد عسكريا ـ حيث دربهم المتهمان عزت محمد حسن حسين، حمادة جمعة محمد معداوي، والحركيان "أبو نافلة السعودي" و"عبد الله التونسي" على كيفية استعمال الأسلحة الآلية، ورفع لياقتهم البدينة، واضطلع الحركى "عماد" بتدريبهم على الأساليب القتالية وكيفية اقتحام المبانى والكمائن الشرطية، متخذين من منطقةٍ صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج معسكرًا لهم، كما أعدهم المتهم عمرو سعد عباس أمنيًا بتكليفهم باتخاذ اسماءٍ حركية، واستبدال شرائحهم الهاتفية بصفةٍ دورية، والتواصل فيما بينهم عبر برنامجٍ مؤمنٍ "تليجرام" وبرسائل نصية مشفرة تلافيًا للرصد الأمنى.
يواجه الـ 48 متهما العديد من الجرائم التى ضمها أمر الإحالة ولعل أبرزها القتل العمد والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات بغرض القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة.
يواجه المتهمون فى الـ4 حوادث التى ضمتها القضية تهم القتل العمد لـ 82 فردا بالإضافة للشروع فى قتل 166 آخرين، وتصل عقوبة القتل الإعدام شنقا.
وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
فيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.
يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
يواجه جميع المتهمين فى القضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
المتهمون شاركوا فى عملية تفجير الكنيسة البطرسية إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء والذى يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمى للإسلام، وأن الإدارة المركزية لتنظيم ولاية سيناء قررت تنفيذ عدد من العمليات فى منطقة الوادى، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عددا من الرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.
وأضافت التحقيقات، أن الخلية المركزية التى استهدفت الكنائس نجحت فى تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية، كان من المفترض أن تقوم هى الأخرى بعدد من العمليات الإرهابية، وأن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية، وحدد أهدافها فى استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدد من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.
وأكدت التحقيقات أنه تم رصد مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقضائية والسياسية وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث عهد التنظيم إلى المتهم "رامى عبد الحميد" مسئولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، كما أوكل التنظيم إلى المتهمة "علا محمد" مسئولية رصد الأهداف التى يتم اختيارها، ويعاونها المتهم "محمد حمدى" والذى يقوم أيضا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
كشف أمر الإحالة بوقائع تفجيرات الكنيسة البطرسية بالقاهرة والمرقسية بالإسكندرية ومارى جرجس بمحافظة الغربية، أن المتهمين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، أن 18 متهما من أعضاء الخليتين الإرهابيتين المنفذتين للحوادث الإرهابية أقارب بدرجات متفاوتة، حيث تبين أن المتهم عمرو سعد أحد قياديى التنظيم استقطب عددا من أقاربه من بينهم شقيقه عمر وزوج أخته محمود مبارك منفذ عملية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وجاء بأمر الإحالة أن القيادى بالتنظيم الإرهابى مهاب مصطفى حاول تجنيد شقيقه لكنه لم يستجب له واعترف عليه فى التحقيقات وأقر أمام جهات التحقيق بما دار بينهما أثناء عرض شقيقه عليه الانضمام للتنظيم، وثبت أن المتهم سلامة وهب الله هو ابن عم القيادى بالتنظيم عمرو سعد، وأن المتهم رفاعى على أحمد محمد استقطب شقيقه البالغ من العمر 17 عاما فقط، وأن المتهم رامى محمد عبدالحميد ضم للتنظيم زوجته علا حسين محمد .
وأكدت اعترافات المتهمين، أن المتهم وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز ـ حركى "كريم"، أقر بالتحقيقات بانضمامه للجماعة المسماة داعش التى تعتنق أفكـارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقيه تدريب وتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، وكذا مهاجمته وآخريْن الكنيسة البطرسية بالعباسية وتفجيرها وقتل مرتاديها، ومهاجمته وآخرين كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه، وحيازته مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر.
وجاء فى التحقيقات أنه فى غضون 2014 أطلعه المتهم عبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم اعتنق أفكار وسافرا ـ فى غضون فبراير 2016 ـ لمحافظة شمال سيناء للانضمام إلى جماعة ولاية سيناء التابعة لها، ولفشلهما فى الوصول لأحد أعضائها، عَزَمَ على السفر لدولة سوريا.
وجاء فى التحقيقات أن المتهم عمرو سعد أعد المتهمين عمر سعد عباس، ومحمد يوسف أبو بكر، ورامى محمد عبد الحميد عسكريا ـ حيث دربهم المتهمان عزت محمد حسن حسين، حمادة جمعة محمد معداوي، والحركيان "أبو نافلة السعودي" و"عبد الله التونسي" على كيفية استعمال الأسلحة الآلية، ورفع لياقتهم البدينة، واضطلع الحركى "عماد" بتدريبهم على الأساليب القتالية وكيفية اقتحام المبانى والكمائن الشرطية، متخذين من منطقةٍ صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج معسكرًا لهم، كما أعدهم المتهم عمرو سعد عباس أمنيًا بتكليفهم باتخاذ اسماءٍ حركية، واستبدال شرائحهم الهاتفية بصفةٍ دورية، والتواصل فيما بينهم عبر برنامجٍ مؤمنٍ "تليجرام" وبرسائل نصية مشفرة تلافيًا للرصد الأمنى.
