الحكومة في أسبوع .. موافقة على توصيات قانون بناء الكنائس ودعوة لترشيد المياه
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:03 م
وسيم عفيفي
طباعة
نشاط متعدد شهدته الحكومة في أسبوع، تكلل باجتماعٍ أسبوعي للموافقة على 19 قرارا تضمن الموافقة على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، والمقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.
ترشيد استهلاك المياه
مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التى تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، بجميع المنشآت والمبانى الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة فيما يخصه، فضلاً عن تبنى هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.
وتأتى وثيقة ترشيد المياه تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تنفيذ هذه التكنولوجيا، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمنى لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.
كما تنص على أن تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسئول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمبانى التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أى منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
وزارة الإسكان ووثيقة ترشيد المياه
كما نصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج، بالإضافة الى العمل على تعديل الكود المصرى الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لأعداد الحصر المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التى تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.
كما نصت الوثيقة على أن ترفع تقارير دورية للوزراء من ممثلى مجموعات العمل وتعرض النتائج أولاً بأول على رئيس مجلس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليها على رئيس الجمهورية.
الإسكان الاجتماعى
واستعرض مجلس الوزراء دراسة الجدوى الخاصة باستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى واستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة) المتاحة بذات الإعلان.
وتمت الموافقة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لهم ببعض المحافظات طبقاً للأراضى المتاحة بشروط الإعلان العاشر الذى سيتم الإعلان عنه، وكذلك الموافقة على إخطار المواطنين ممن سيكونون خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى بسحب مقدم الحجز أو الانتظار لحين نشر إعلان جديد بالنسبة للمشروعات المشار إليها وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهرا.
كما تمت الموافقة أيضاً على تنفيذ عدد 5700 وحدة بمساحة 90م2 بمحافظة بورسعيد، لمن سبق لهم التقديم، كما وافق مجلس الوزراء على الشروع فى تنفيذ عدد (10254) وحدة سكنية أخرى بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.
ووافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.
وقد تضمن العرض الإشارة إلى أن الإعلان العاشر الذى سيتم طرحه قريباً لحجز 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودى الدخل على مرحلتين، بكل من مدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر- السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75م2، تباع بسعر 185 ألف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 تباع بسعر 225 ألف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الشروط تتضمن زيادة الحد الأقصى لصافى الدخل الذى يمكن التعامل عليه بنسبة 20% عما سبق اعتماده ليصل إلى 50400 سنوياً بما يعادل 4200 شهرياً للأعزب، و68400 سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً للأسرة بما يتناسب مع الزيادات التى طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم.
كما تمت الإشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، حيث سيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التقديم بالإعلان.
وأوضحت الشروط أن الدعم النقدى يكون متدرجا حسب الدخل وحده الأقصى 40 ألف جنيه لفئات الدخل الشهرى 2000 جنيه أو أدنى، وأن يكون حده الأدنى 5000 جنيه لفئة الدخل الشهرى 2500 جنيه على أن يكتفى بدعم تكلفة التمويل "فائدة مخفضة" لفئات الدخل أعلى من 3500 جنيه شهرياً.
قانون بناء وترميم الكنائس
بناء الكنائس
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بإجمالى عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمبانى المشار إليها
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على طلب النظر فى الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المبانى الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك فى ضوء أهمية تلك المنشآت فى تقديم الخدمات للمواطنين فى مختلف المناطق.
