عبور لاند تصاب بحملة شائعات السوشيال ميديا وهيئة الاستعلامات ترد
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:20 م
وسيم عفيفي
طباعة
واصلت شائعات السوشيال ميديا انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل عدداً من المجالات الاقتصادية والسياسية.
هيئة الاستعلامات وشائعات السوشيال ميديا
أكملت الهيئة العامة للاستعلامات ردودها على شائعات السوشيال ميديا بشأن الطبيب مصطفى النجار والذي تكلمت السوشيال ميديا عنه بأنه اختفى قسرياً يوم الخميس الماضي.
فور انتشار الشائعة أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً.
واستند بيان الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتي أوضحت الحقائق التالية:
ـ أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
ـ تقدم مصطفى النجار عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
نشر مصطفى النجار على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وواصلت الهيئة العامة للاستعلامات نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً.
ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
عبور لاند تدافع عن نفسها
واستكملت شائعات السوشيال ميديا انتشارها لكن هذه المرة مع شركة عبور لاند بشأن انتاجها لبن مغشوش، مما استدعى الشركة لإعادة نشر بيانها والذي أكد تعرض الشركة في الفترة الأخيرة لهجمة ابتزاز من شخص يدعى “محمد عمريه”، وهو شخص ينتحل صفة إعلامي و يدعي رئاسته للتحرير لإحدى الصفحات المشبوهة وتدعى جريدة الرقابة المصرية، ويقوم هذا الشخص بطلب أخذ أموال من الشركات نظير نشر أخبارها، وهو ما رفضته الشركة.
تابعت أنه "بعد الرفض بدأ ودأب على نشر أكاذيب وشائعات من أجل التشهير بالشركة وابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، وساعده للأسف سواء عن قصد أو عن دون قصد) بعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي".
أضافت: "كان من السهل على الشركة التفاوض والرضوخ لضغوط وابتزاز مثل هذا الشخص وإنهاء الأمر بدفع بضعة آلاف من الجنيهات فقط، حيث أن بضعة الآلاف هذه تمثل أكثر من القيمة الحقيقية لمثل هؤلاء الأشخاص، إلا أن ذلك يتنافى مع الالتزام الأخلاقى والأدبي والقانوني الذى تتخذه الشركة خطًا لا تحيد عنه مهما حدث، واتخذت الشركة الطريق القانوني وبالفعل حصلت الشركة على حكم نهائي تجاه هذا الشخص بالحبس ثلاث سنوات.
وبالنسبة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي ساعدت على نشر وانتشار هذه الشائعات، فتحتفظ الشركة بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مسئولي هذه الصفحات، ما لم يتم نشر اعتذار وتكذيب عن ما تم نشره من إساءات للشركة.
