أكد النائب علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن اللجنة في انعقاد دائم لوضع برنامج لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وأشار المصيلحي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي، هو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجاري، فضلًا عن زيادة الدولار في البنك المركزي.

وأكد أن اللجنة ستدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وشدد على أن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه لن يحسن في الأمر شيئا، خاصة في ظل زيادة الطلب على الدولار، وتدهور قطاع السياحة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، واللجان الأخرى سيقدمون مقترحاتهم لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة.

وكشف أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحًا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.

وأكد أن اللجنة ترى أن الأصل في البرنامج الاقتصادي ليس حصر الأمر في قروض صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الصندوق الإفريقي، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها.

وشدد المصيلحي، على أن الاقتراض عبء على الدولة وله تأثيرات مستقبلية سيئة وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة.

وأكد أن توفير أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبي، لافتا إلى أن القرض سيكون له اثر في رفع التضخم لسنتين مثلا بنسبة ٣ و٤ بالمائة.