قال الدكتور عبد الخالق فاروق، المحلل الاقتصادي، إن مصر تعاني من وضع اقتصادي وسياسي أشبه بظروف الحرب، وأنها تحتاج لعدة إجراءات صارمة لضبط قواعد السوق المصرفي، مشيرًا إلى أنه منذ إنشاء شركات الصرافة في 1994 كانت هناك العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة العملة الأجنبية في السوق المصرية.

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، اليوم الاثنين، أن حجم الأموال التي دخلت مصر عقب ثورة 30 يونيو بلغ 22 مليار دولار من الأشقاء العرب، بينها 8 مليارات عبارة عن منح، موضحًا أن تلك المبالغ لم تغيير كثيرًا في المشهد الاقتصادي المصري، ورأى أن وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاقتراض منه سيمثل خطورة كبيرة، إذ سيضع الاقتصاد المصري تحت وصاية "النقد الدولي" والقوى الدولية من ورائه.

وأوضح أنه لابد أن يتوقف صانع القرار وصانع السياسة الاقتصادية أمام المشكلات الحقيقية بسياسات جادة وصارمة لحلها، مؤكدًا أننا لم نلمس حتى اليوم خطة متكاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة والتي ترتب عليها مشكلات عدة في سعر الصرف والتضخم وارتفاع الأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن هناك فجوتين تمويليتين في "غاية الخطورة " بحد وصفة، تواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات، أولهما الفجوة المترتبة عن العجز الناتج في الموازنة العامة للدولة، والثانية العجز الكبير في الميزان التجاري خاصة وفي ميزان المدفوعات عامة، والتي تتزايد يوما بعد الآخر بشكل يترتب عليه استسهال الاقتراض من الخارج دون معالجة الأزمة.