استكملت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها صباح اليوم، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة النائب علاء والى، رئيس اللجنة وحضور عدد من ممثلى وزارة الإسكان والعدل.

حيث ناقشت اللجنة النقاط التى أثارت جدلال خلال الاجتماع ومنها ملفات " الأحوز العمرانية " ، " المخططات الاستراتيجية " ، وتحديد قيمة المخالفة ، إذ أصرت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، على ضرورة أن يتم تحديد قيمة المخالفة من قبل الوزارة ويتم ذكرها صراحة.

كما طالب النائب علاء والى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أن يتم تشكيل لجنة خاصة مشكلة من عدد من المختصين أو من الوزارات لتحديد السعر بناء على المنطقة، لتحقيق المساوة بين المواطنين قاطنى المناطق الشعبية والمدن والعواصم، مشيرا الى أن اللجنة سوف تستكمل فى اجتماعها الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون لإلقاء الضوء على ملف الأحوزة العمرانية .