أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة حرصه على المساعدة في كشف كافة الحقائق بشأن أي انحراف في منظومة توريد القمح المحلي والوصول إلى الحلول الكفيلة بالقضاء على أي فساد في هذه المنظومة في السنوات القادمة.

وقال قابيل –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب برئاسة مجدي ملك التي تحقق بشأن ما تردد حول وجود فساد في عمليات توريد القمح- إن هناك العديد من المشكلات تواجه منظومه القمح ما ترتب عليه تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، مشيرا إلى أن الهدف واحد وهو علاج منظومة الفساد في جميع القطاعات مع وضع نظام قوي يدعم الفلاح ويوفر له الدعم المطلوب مع القضاء على الفساد.

وأضاف قابيل أن الفريق المعاون له قام بشرح الدور الذي تقوم به هيئة الصادرات والواردات في مراجعة كميات الأقماح داخل الصوامع والموانيء، لافتا إلى أنه وجه معاونيه إلى تزويد اللجنة بكل ما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات حتى تتمكن من استجلاء كافة الحقائق بشأن هذا الموضوع.

من جهته، استعرض المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة –أمام اللجنة - الدور المنوط بالهيئة ضمن اللجنة الرباعية المشرفة على عملية استلام وتسليم القمح المحلي إلى المطاحن والذي تنظمه قرارات وتعليمات وزارية صريحة ومحددة.