الحكومة تعتمد قرارات هامة بشأن مدابغ سور مجرى العيون وتطوير ماسبيرو.. تعرف عليها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:21 م

حامد العدوى

اعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، عدة قرارات هامة بشأن مدابغ سور مجرى العيون، وأعلنتها منطقة إعادة تخطيط، كما اعتمدت الحكومة أيضًا خطة تطوير منطقة ماسبيرو.

الدكتور مصطفى مدبولى ومنطقة ماسبيرو

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، وأعضاء المجلس على رأسهم محافظ القاهرة.

وفى سياق ذا صلة، قال المتحدث بإسم رئاسة الوزراء، المستشار نادر سعد، أنه خلال الإجتماع، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 15 فدانًا لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بناحية وصلة بنبان، مركز دراو، محافظة أسوان لإنشاء محطة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل بتقنية الخلايا الفوتوفولطية بقدرة 3 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 70.8 مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار المرحلة الثانية ببرنامج تعريفة التغذية الكهربائية.

وتابع بيان المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه تم أيضًا الموافقة على استصدار قرار جمهوري من أجل تخصيص أراضى امتداد مدينة بورسعيد الجديدة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الدولة بملف التنمية الشاملة فى سيناء.

كما تمت الموافقة أيضًا، على طلب تخصيص مساحة 107 أفدنة بقرية هنادى، مركز إسنا، محافظة الأقصر لإنشاء محطة توليد طاقة كهرباء حرارية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2018 لإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان بمحافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية بمدينة سفنكس الجديدة.

وبحسب بيان المتحدث بإسم رئاسة الوزراء، فقد تمت الموافقة أيضًا على تغيير استخدام عدد 36 قطعة أرض على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة من الأراضى المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام من صناعى إلى سكنى أو تجارى أو إدارى أو ترفيهى

بالإضافة إلى الموافقة على إعلان منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، منطقة إعادة تخطيط، والموافقة على اعتماد مخطط تطوير منطقة ماسبيرو بناءًا على اعتماد محافظ القاهرة والمجلس التنفيذى للمحافظة والسابق اعتماده من حيث المبدأ من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.