الرقابة المالية ترعى المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي أكتوبر المقبل
الثلاثاء 02/أغسطس/2016 - 11:51 ص
ترعى الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، والذي يعقد في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل لاستعراض خطوات الحكومة لحل أزمة التمويل، وتنشيط آليات التمويل غير التقليدية لدعم عملية التنمية الشاملة، ويعقد المؤتمر تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية".
ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 500 قيادة تنفيذية بالشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية في مجال التأجير التمويلي خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة؛ ما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" إن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف إن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الاعتماد على الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلي لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، إلى جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص.
وسيتطرق المؤتمر إلى آليات، ومقترحات تطوير قطاع التأجير التمويلي، وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، إضافة إلى الآليات، والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعليا من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية في هذا النشاط سوى 27 شركة، ما يدعو إلى ضرورة وضع ضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل إنجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يستعرض مسئولو هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر، أحدث ما تم التوصل إليه في قانون التأجير التمويلي وأسباب عدم إقراره حتى الآن، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بسجل الضمانات المنقولة، وانعكاس آثاره الإيجابية على القطاع، وخطط الهيئة لتوفير الآليات، والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق، وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدا من البدائل التمويلية لدعم، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلي على المشاركة في تطوير قطاعي النقل، والتعليم والبرمجيات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات، ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها، وخدماتها، والتوسع، والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل أجهزة الدولة.
ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 500 قيادة تنفيذية بالشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية في مجال التأجير التمويلي خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة؛ ما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية" إن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وأضاف إن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الاعتماد على الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلي لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، إلى جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص.
وسيتطرق المؤتمر إلى آليات، ومقترحات تطوير قطاع التأجير التمويلي، وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، إضافة إلى الآليات، والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعليا من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية في هذا النشاط سوى 27 شركة، ما يدعو إلى ضرورة وضع ضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل إنجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يستعرض مسئولو هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر، أحدث ما تم التوصل إليه في قانون التأجير التمويلي وأسباب عدم إقراره حتى الآن، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بسجل الضمانات المنقولة، وانعكاس آثاره الإيجابية على القطاع، وخطط الهيئة لتوفير الآليات، والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق، وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدا من البدائل التمويلية لدعم، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلي على المشاركة في تطوير قطاعي النقل، والتعليم والبرمجيات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات، ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها، وخدماتها، والتوسع، والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل أجهزة الدولة.
