اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، علي قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه علي مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن هذا القانون يتحتوي علي بند يسمح بان يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد ، موضحا أنه بعد اقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح هلال أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصري أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول علي أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق علي كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصري.
وحذر هلال من أن الذي يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي الا محاولة لاخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون ان صغار ومتوسطي المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب علي بند قيام الأجنبي بالاستيراد داخل السوق المصري، وأن يتم تخفيض حجم الاعمال الي ٥٠٠ ألف للأشخاص و ١.٥ مليون للشركات حتي لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 الي 20 عاملا لدي المستورد الواحد.
كما نوه من أن السوق المصري وأوضاع التجار الان في ظل حالة "الركود التضخمي" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية علي المستهلك النهائي للسلع.