قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرارا بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، للحكم بجلسة ٥ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٦٣٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة في شهر أبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتحاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.
وأوضحت الدعوى أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد وإهدارها بوصفها أموالا عامة وفقًا للقانون وهى سابقى لم تحدث بالتاريخ النقابى، حسبما ذكرت الدعوى.