قانون إعدام الفلسطينيين .. نتنياهو يجامل المتشددين عبر دماء الأبرياء
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
سيد مصطفى
طباعة
نشرت الصحف الإسرائيلية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه مشروع قانون، يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت الاثنين، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وينص القانون أن قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
أسباب تقديم القانون
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت الاثنين، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وينص القانون أن قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
أسباب تقديم القانون
قال بسام أبو عون، الإعلامي الفلسطيني، إن قانون الإعدام الجديد الذي تريد الحكومة الإسرائيلية تطبيقه على الفلسطينيين، هو من القوانين في اسرائيل التي يصدرها مايسمي الكنيست.
وأكد أبو عون في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن القانون كان عبارة عن مقترح قديم، من الاحزاب المتطرفة بتطبيق قانون الاعدام، كل فترة يتم إثارته للإعلام.
وأضاف الإعلامي الفلسطيني، أن نتنياهو يغازل هذه الاحزاب إنتخابيًا، أو للحفاظ على تشكيلة حكومته المدعومة من احزاب اليمين، مبينًا أن هذا القانون لن يمر لانه سيخلق ازمات إسراىيل في غنى عنها.
وبين أبو عون، أن إسرائيل لا يهمها ووجد قانون لإعدام الفلسطينيين من عدمه، فعلى ارض الواقع اسراىيل تقوم باعدامات ميدانية للفلسطينين، موضحًا أن تل أبيب غير محتاجة لسن قوانين جديدة بذلك لقتل الفلسطينيين، وجرائمها معروفة وكثيرة ضدهم دون قوانين لفعل ذلك.
وأردف الإعلامي الفلسطيني، أن هناك اوامر عسكرية يقوم الجيش بتنفيذها دون الحاجة لقوانين تشرع اعدام الفلسطينيين، الذين هم يموتون يوميا تخت ذرائع أمنية مختلفة.
ينافي القانون الدولي
وأكد أبو عون في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن القانون كان عبارة عن مقترح قديم، من الاحزاب المتطرفة بتطبيق قانون الاعدام، كل فترة يتم إثارته للإعلام.
وأضاف الإعلامي الفلسطيني، أن نتنياهو يغازل هذه الاحزاب إنتخابيًا، أو للحفاظ على تشكيلة حكومته المدعومة من احزاب اليمين، مبينًا أن هذا القانون لن يمر لانه سيخلق ازمات إسراىيل في غنى عنها.
وبين أبو عون، أن إسرائيل لا يهمها ووجد قانون لإعدام الفلسطينيين من عدمه، فعلى ارض الواقع اسراىيل تقوم باعدامات ميدانية للفلسطينين، موضحًا أن تل أبيب غير محتاجة لسن قوانين جديدة بذلك لقتل الفلسطينيين، وجرائمها معروفة وكثيرة ضدهم دون قوانين لفعل ذلك.
وأردف الإعلامي الفلسطيني، أن هناك اوامر عسكرية يقوم الجيش بتنفيذها دون الحاجة لقوانين تشرع اعدام الفلسطينيين، الذين هم يموتون يوميا تخت ذرائع أمنية مختلفة.
ينافي القانون الدولي
وصف حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذي يريد نتانياهو إقراره، هوعنصري ويتناقض مع كل قواعد القانون الدولي الانساني - لان المواطن الواقع تحت الاحتلال يجب توفير الحماية له استناذا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
وأكد عيسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه من حق الشعب الفلسطيني استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح للدفاع عن حقوقه وبالاخص الدفاع حق تقرير المصير - حيث قرار الجمعية العمومية لسنة 1974 وفر له هذا الحق في القرار 3236.
وأضاف عيسى، أن عقوبة الاعدام تاتي بسبب افلاس الحكم اليميني في اسرائيل بعدم تنفيذ اتفاقيات اوسلو التي حددت قيام الدولة الفلسطينية في 451999م، مبينًا أن قانون الاعدام يتاقض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبالاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966
وأكد عيسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه من حق الشعب الفلسطيني استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح للدفاع عن حقوقه وبالاخص الدفاع حق تقرير المصير - حيث قرار الجمعية العمومية لسنة 1974 وفر له هذا الحق في القرار 3236.
وأضاف عيسى، أن عقوبة الاعدام تاتي بسبب افلاس الحكم اليميني في اسرائيل بعدم تنفيذ اتفاقيات اوسلو التي حددت قيام الدولة الفلسطينية في 451999م، مبينًا أن قانون الاعدام يتاقض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبالاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والعهدين الدوليين لسنة 1966
