أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، ومسئول بحى النزهة و5 آخرين، من رجال الأعمال لاتهامهم فى التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية، لجلسة الغد للاطلاع على الأحراز وإعلان شهود الإثبات واستدعاء الوزير السابق أسامة عبد المنعم صالح لمناقشته مع استمرار حبس المتهم الرئيسى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ وعزت فاروق.


وتضم قائمة المتهمين كلا من عمر أشرف عبدالغنى الهراس، مدير سابق بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار، وعبدالله الطوخى، مدير إعلانات، مساعد رئيس حى النزهة، وحسين حمدى، المدير المالى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "صن سيتى"، ووليد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، ويوسف مجدى حنين، عضو مجلس إدارة شركة "سيتى فرست أتوم للسياحة"، وباسم الأكرمى، مدير شركة الأكرمى فود، ومحمد السيد إسماعيل، مدير شركة صن سيتى.


وكشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.