أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعى الدولة من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، وذلك بما يسهم فى ضخ الإستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وصولًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرًا إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتى فى هذا الإطار.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد عددا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية " IFC " وشركة عمر أفندى، والذى يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة " الشركة القابضة للتشييد والتعمير حاليًا " ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين، وذلك بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.