أبدى مجلس النواب فى جلسته العامة التي أجريت اليوم السبت، برئاسة علي عبد العال، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لحين عرضه على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، بالاضافة إلى تغليظ العقوبة على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وأتاح مشروع القانون المقدم لوزير الداخلية الحق فى إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.